چکیده:
فقه و حقوق با آنکه از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند،اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند،گاهی حکم شرعی صفات یک قاعدهی حقوقی را پیدا میکند و دارای عناصر لازم در قاعده حقوق میگردد.فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینهها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛نظامی در کنار دیگر نظامها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و میتواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد. فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی میباشد.از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمیآید.فقه تعیینکنندهی بخش از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده،بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین میکند.پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی،فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر،ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاهتر میسازد. امروز یکی از زمینههای قابل بررسی،رابطهی علوم دینی سنتی با علوم جدید بهویژه علوم انسانی است و اینکه در برخی زمینهها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایی وجود دارد که حوزهی فقه و حقوق از آن جمله است.بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضی مواد قانونی دقیقا برگرفته از فقه باشد،بنابراین رابطهی مبانی و مسائل این دو علم از جمله مباحثی است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونهای علمی برطرف گردد. پیشینهی 1400 سالهای ارتباط حقوق با فقه اسلام،رابطهای قهری فقه و حقوق را در سرزمینهای اسلامی توجیه میکند؛هرچند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتابهای فقهی را به گونهای که هماکنون در فقه مدون شده و با توجه به اینکه در زمان تدوین،محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمیکند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام میگیرند، میتواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند،مشروط بر آنکه مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.
خلاصه ماشینی:
"در واقع طرق رسیدگی به دعاوی در بسیاری از موارد گرچه در کتابهای فقهی آمده است،ولی اثبات اینکه آنها یک سری قواعد شرعی همیشگی و ثابت هستند مشکل است،چنانکه آیین دادرسی که شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه از آن بحث کرده،کاملا متناسب با جامعه آن روز بوده است و حالا نیز وظیفهی ما است که متناسب با جامعهی خود،قوانین شکلی را استنباط و وضع نماییم،گرچه فقه از احکام شرعی بحث میکند اما قابل اجرا بودن آنها دقیقا مربوط به قوانین شکلی است و حکم شرعی بدون ظرف اجرا یقینا مورد نظر شارع مقدس نبوده است.
3-پیروان نظریههای معقول که میان دو مکتب حقوق فردی و اجتماعی قرار گرفته است،همه خواستهاند که به خودبینی و سودپرستی،به هرصورت که باشد پایان دهند و هدف حقوق را پیشرفت تمدن و ترقی ملتها بدانند،اما در این راه نیز مانند سایر مسائل فلسفی و حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛(همو،333)مثلا گورویچ1هدف قواعد حقوق را ایجاد زندگی برتر و تمدن عالیتر میداند و روبیه مینویسد: لازمهی ترقی هراجتماع حفظ نظم در آن است خواه این نظم با تأمین آزادی فرد به دست آید یا در اثر حاکمیت دولت و نظریه نفع مشترک را مطرح میکند...
هرچند باید گفت در عمل و در مرحلهی اجرای قواعد فقهی،فقه نیز دچار همان افراط و تفریطهای حقوقی شده است و گفتن اینکه نظام فقهی نظامی معتدل در مصالح فردی و اجتماعی است جز بیان یک آرمان مطلوب چیزی بیش نیست؛به عبارت دیگر،بین آنچه نظام فقهی اسلام دارد و آنچه باید باشد،تفاوت است،مگر آنکه افراد خود خواهان تبعیت از احکام شرعی و رعایت حلال و حرام و صحیح و فاسد شرعی باشند که این امری خارج از ضمانت اجرایی خاص به معنای حکومتی است."