چکیده:
بر اساس دو اصل اساسی «مسئولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «دخالت رای مردم در حاکمیت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدد دولت اسلامی، نه با منعی از سوی منابع دینی روبه روست و نه با الزامی از ناحیه آن، ازاین رو مرزهای «قومیتی (زبانی)»، «جغرافیای طبیعی»، «جغرافیای سیاسی» و «عقیدتی» با رعایت شرایط لازم، می توانند چهار الگوی گستره دولت دینی پذیرفته شوند. البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی، چاره ای جز پذیرش الگوی سوم وجود ندارد.
امور شخصی شهروندان، حیطه «اعمال قدرت داخلی لازم الرعایه» برای زمامداران جامعه اسلامی را معلوم می سازد و تعرض به این حریم تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تامین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، برای حاکمان جایز نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"(موسوی،1376:138/4) بعید نیست سخنی به جز اینها گفت؛اینکه کلام حضرت،ناظر به عهدی باشد که پیامبر اکرمبا ایشان بسته بود،که در عین حقانیت ولایت حضرت،اگر این ولایت با اقبال عمومی روبهرونشد،بر ایشان واجب است دم فرو بندد و همراهی با عموم را برگزیند؛و با عنایت به اینکه به یقینخشنودی الهی در عدم افتراق و پیشگیری از نزاع و جنگ داخلی امت اسلام است،این معاهدهرسول الله،در کلام امام المتقین به«خشنودی خداوند نسبت به اتفاق آرای مهاجرین و انصار»معناشده است،چون«وجدان پاک و عقل سلیم مردم،همان پیامبران درونیاند که هر حکمی را صادرکنند،حکم الهی میباشد و هیچ جای تردید نیست که هجوم بینظیر مردم برای انتخابامیر مؤمنان به تحریک وجدان پاک و عقل سلیم آنان بود و بس».
این الگو هم وجاهت نقلی اسلامی دارد و با مقتضای ادله شنیداری دین سازگار است1و«اخبار و روایاتی که بر وجوب وحدت امام حکم مینمود،طبق اطلاق خود،اینگونه تعدد امامترا نیز نفی میکند»،(منتظری،1408:419/1)و هم دارای توجیهات عقلی-سیاسی میباشدکه:وجود دولتهای کوچک هیچ اشکالی ندارد،در صورتیکه مجموعه آنها زیرنظر یک رهبرو حکومت واحد کار کنند و رهبر واحد پراکندگیهایشان را برطرف و ارتباط بین مجموع آنها رامحکم کند و به همه آنان در شرایط لازم یک حکم و دستور عمومی ابلاغ نماید؛به گونهای کههمه آنها یک دولت مقتدر واحد به حساب بیایند که هر دولت دیگر به(1).
(کدیور،1379:72) نتیجه وحدت یا تعدد دولت اسلامی،با منع یا الزامی از سوی منابع دینی روبهرو نیست و هر چهار الگومیتوانند با رعایت شرایط لازم،مورد پذیرش و برآورنده الزامات اصول راهنمای حاکم در مسئلهباشند،البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی،چارهای جزپذیرش الگوی سوم نیست؛و باید در همدلی رعایا و هماهنگی زمامداران کشورهای اسلامی،باحفظ استقلال و اختلاف مشی دولتها،متناسب با مقتضیات مصالح ملی هریک،کوشید تا مصالحعمومی امت اسلامی در برابر دشمنان مشترک اسلام،از سوی تمام مسلمانان برآورده شود."