چکیده:
فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
The Shiite Jurisprudents are looking at the expedience through the Jurisprudence perspective and for them it is a requirement for Sharia and also recently for legitimacy of the Islamic government. In fact، ranking the expedience’ elements، according to the Shiite jurisprudence، has some obvious implications with regard to political، social and cultural security. However، to comprehend those implications، one should be well aware of the relationship between expedience and security. Two kinds of relationship have been differentiated; longitudinal relationship based on substitution of one of the elements instead of the others، the undesired implications of which can affect the triple references of security، namely political، social and cultural. If this trauma is recognized، it can lead to lateral relationship based on combination of the triple elements of the expedience which in order to meet and guarantee a balanced security environment، it prescribes some theoretical and practical requirements. This kind of relationship is based on Sharia and a timely and contextually dynamic understanding of Jurisprudence which comprises core of this paper’s hypothesis.
خلاصه ماشینی:
شناخت این آسیب رهنمونگر رابطه عرضی مبتنیبر همنشینی میان متعلقات سهگانه مصلحت است که بایستههای نظری و عملی را درحوزه مصلحتاندیشی به منظور تأمین و تضمین فضای امنیتی تعادلگرا تجویزمیکند.
فقه سیاسی شیعه،مدعی ضرورت ظهور نظاماسلامی است که رسالت آن پیادهکردن اسلام به عنوان دین زندگی فردی و اجتماعی بشر استو مصلحتاندیشیهای نظری و عملی،مهمترین دستمایه حکومت و نظام اسلامی برای جرا واحیای احکام اسلامی است و از اینرو،تبیین مفهوم مصلحت ضروری مینماید.
به این معنا که با استقرار متعلقات سهگانه مصلحت(مصلحت نظام،مصلحت عمومی و مصلحت شرع)در رابطه مبتنی بر همنشینی با محوریت شریعت در فقهسیاسی شیعه،امنیت در وجوه فراگیر خود تعین یافته،مراجع و موضوعات امنیت،به گونهایموسع در بخشهای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی،در معرض تأمین و تضمین قرار میگیرند.
دلیل این امر آناست که دولت اسلامیهمزمان میتواند تأمین مصلحت برای هر سه متعلق را در دستور کار قرار دهد و تنها نکتهشایان توجه آن است که البته،زمان و مکان بر متعلقات پیش گفته تأثیر میگذارد.
با تأسیس جمهوری اسلامی،به عنوان حکومتی با مؤلفههای سیاسی-اجتماعی اسلامی ومبتنی بر ولایت مطلقه فقیه،اولین نظریه پیش گفته در صحنه عمل سیاست متعین گشت و بهطبع،به عنوان نخستین تجربه حکومت اسلامی شیعی،در معرض آزمون،سؤالات و تشکیکاتمتعددی،خصوصا در زمینه درجهبندی و نسبت سنجی متعلقات مصلحت قرار گرفته است.
آسیبها از یکسو،معطوف به خصوصیت پاسخگویی نظام سیاسی است،به این معنا کهبا تقلیلگرایی متعلقات مصلحت بر مبنای رابطه جانشینی-جانشینی مصلحت نظام به جایمصلحت عمومی-نوعی دوگانگی ادراکی میان حکومت و مردم شکل میگیرد.
بر این اساس،سود رسانی متقابل نظام سیاسی و جامعه که مبنای قرارداد اجتماعی عام است،اساس مصلحت و امنیت را پی میریزد.
آنچه در اندیشه فقها بدیع مینمود،کیفیتبرقراری نسبت میان مصلحت نظام سیاسی و مصلحت جامعه اسلامی بوده است.