چکیده:
ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیتهای حقوقی دارای تکلیف شرعی نمیباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعا از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب میآید و وقتی دولت آن را به مردم وام میدهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"در خصوص مالکیت مؤسسات هم میتوان همین بحث را به خصوص در جایی که بحث حلیت و حرمت به میان میآید، مطرح کرد که مثلا معاملهی ربوی که در داد و ستد اشخاص حقیقی جایگاهی دارد در داد و ستدهای شرکتها هم جایگاهی خواهد داشت؟ از طرفی این نکته هم حائز اهمیت است که اگر اموال و املاک متعلق به دولت را نوع خاصی تلقی کنیم و مالکیت دولت را نسبت به این گونه اموال ـ به خصوص اموال به دست آمده از راه اخذ مالیات و عوارض ـ ناشی از قرار داد اجتماعی بین حکومت و مردم بدانیم، باید بپذیریم که دولت در واقع به نمایندگی از جامعه و مردم این اموال را در اختیار دارد تا در جایی که مردم به او اجازه دادهاند، به کار گیرد و وقتی دولت این اموال را تحت عناوین مختلف، مانند کمک مستقیم، یارانه، وام و نظایر اینها به مردم میدهد، اموال خود مردم است که در اختیارشان قرار میگیرد.
صرف نظر از انفال و خمس که طبق نظر عدهای، مالکیت آن به مردم تعلق دارد، اگر اقتضائات جامعه ایجاب کند که شخصیت حقوقی، مثلا دولت صاحب اموال شود، چنین تصاحبی ناشی از یک قرار داد اجتماعی و مباح و طبعا از شمول تکالیفی که برای افراد حقیقی در ارتباط با اموالشان شرع مقدس مقرر کرده به دور خواهد بود و اصل اباحه در احکام تکلیفی مربوط به این اموال جاری است."