چکیده:
استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است وقانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون برمی گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد.به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی– فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارائه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیر گذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی – پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی – فرهنگی در قانون کریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.
Cohesion and Coherence in society are maintained through legality and legality is defined as the acceptance of the logic of law. Some people break the law or at least do not respect it. In order to clarify the roots of lawlessness، one should explore it from different viewpoints.
The present paper tries to answer this question:” which factors (Political، management، economic، legal، and socio-cultural) lead to lawfulness”? The paper aims at presenting a model for identifying effective factors in
lawlessness in Iran. The findings show that political، economic، legal، management، and socio-cultural factors exert effects in lawlessness.
خلاصه ماشینی:
"-4-علل قانونگریزی نظمستیزی و قانونگریزی در جامعۀ امروز ما علل متعددی دارد که نظر به بسترظهور و تأمل در ریشههای عمیقتر نهفته در پس این عوامل،میتوان آنها را در سهحوزۀ متفاوت از یکدیگر تفکیک کرد و مورد بررسی قرار داد(عباسی،1377): -4-1-نقصان موجود در قوانین: علیرغم اینکه جامعۀ انقلابی ما برخلاف سنت و عادت جاری در تجربۀ انقلابیجوامع دیگر که با دورههایی طولانی از بینظمی و بیقانونی و حاکمیت مطلقۀرهبران انقلابی مواجه بودهاند،سریعتر از آنچه که تصور میشد و انتظار میرفت،در مجرای متین و متعارف حاکمیت و قانونو استمرار نهادهای متکی بر آن قرارگرفت،اما طبیعت و مقتضای این تحول عمیق و دگرگونی ناگهانی،میزانی ازنظمشکنی و قانونگریزی را لااقل درم راحل آغازین خویش ایجاب میکرد و طبعادر چنین بستری،بازگرداندن جامعه به سوی پذیرش نظم و تمکین نسبت به قانون با دشواریهایی همراه بود و بدیهی است که این بازگشت به صورت کامل وهمهگیر تحقق نخواهد داشت.
براساس نتایج پژوهش،میتوان پیشنهادهای زیر را برای رفع مشکل قانونگریزیدر ایران ارائه کرد:*بازنگری در قوانین و به روز کردن آن؛*اعمال تدابیری برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت،قانونگریزیسیاستمداران و خانوادههای آنان و جلوگیری از تبعیض سیاسی؛*حمایت از مجریان قانون به منظور اجرای دقیق قوانین و تلاش درجهت افزایش کارآمدی مجریان قانون؛ *تلاش در جهت ایجاد بستر و زمینۀ پذیرش قانون از سوی مردم ومسئولان و ایجاد سازوکارهای آموزش حقوق و بالابردن سطح علم وآگاهی به وجود قوانین و مقررات در جامعه و همهفهم کردن قوانین ومقررات و آشنا کردن افراد با حقوق خود؛ *تلاش در جهت ایجاد مطابقت بین قوانین با واقعیات و اخلاقیاتجامعه و ایجاد تمهیداتی برای جلوگیری از گریز از قانون با توسل بهقانون؛ *کوتاه کردن مسیرهای قانونی حل مشکلات و تسریع کردن سیستمقضایی کشور؛ *تعریف واضح و درس از مفهوم جرم یا تعریف واحد از جرم؛ *توجه دادگاهها به قربانی و خانوادۀ قربانی؛ *کاهش کاغذبازی و افزایش کارایی دستگاههای نظارتی؛ *توجه به مشکلات مدرم و فراهم کردن فرصت دسترسی همۀ مردم بهخدمات عمومی مناسب؛ *ارائه طرحهایی برای افزایش سلامت روانی روانی در جامعه؛ *جلوگیری از شکستن قبح قانونشکنی در جامعه؛ *ارائۀ طرحهایی به منظور رسیدگی به مشکلات جوانان؛ *رفع مشکلات اقتصادی از جمله مشکل بیکاری و مسکن."