خلاصه ماشینی:
"حال سؤال اساسیتر این است که آیا یک کشور میتواند افرادی را به خاطر جرایمیکه در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور مرتکب شدهاند،تحت تعقیب،محاکمه ومجازات قرار دهد یا خیر؟در واقع بحث اساسی در اینجا این است که آیا قوانین کیفرییک کشور میتوانند قابلیت اعمال برای چنین جرایمی داشته باشند؟ بهطور کلی مطابق حقوق جزای بین الملل در چهار مورد به ترتیب زیر قوانین یککشور میتوانند در مورد این جرایم اعمال گردند:اصل صلاحیت شخصی یا اصلصلاحیت مبتنی برتابعیت مجنی علیه1،اصل صلاحیت واقعی2و اصل صلاحیتجهانی.
-4)موضع حقوق ایران از لحاظ تطبیق با حقوق جزای بین الملل با عنایت به آنچه راجع به موضع کشورهای مختلف در مورد اصل صلاحیتشخصی گفته شد،انتقادهای ذیل به قانون مجازات اسلامی وارد است: لف)عدم توجه به اهمیت جرم مقنن با حذف شرایط چهارگانه مندرج در بند«ه»ماده 3 قانون مجازات عمومی(مصوب 1352)39،به شرط«اهمیت جرم ارتکابی»توجهی نداشته و محاکم ایران رابرای رسیدگی به همه جرایم اتباع خود صالح میداند.
حذف شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی در قانون مجازات اسلامی،شاید بهتصور خلاف شرع بودن آنها انجام گرفته باشد؛با این استدلال که وجود این شرایط بهمعنی ایجاد محدودیت برای صلاحیت دادگاههای جمهوری اسلامی ایران است،درصورتی که ایجاد محدودیت بریا صلاحیت دادگاهها،صرفا در جرایم مستوجب حد وقصاص،که تعداد بسیار کمی از جرایم را در سیستم حقوقی اسلام به خود اختصاصمیدهند،خلاف موازین شرعی است،78اما در جرایم تعزیری،به خصوص جرایممستوجب مجازاتهای بازدارنده،این اقدام،مغایرتی با موازین شرعی ندارد،چرا که دراین قبیل جرایم،تعیین نوع و مقدار مجازات به نظر امام علیه السلام و در زمان غیبت به نظر ولیامر بستگی دارد و او میتواند در مواردی از جمله هنگام وقوع جرایم کماهمیت توسطاتباع در خارج از کشور،از اجرای آن صرفنظر کرده یا اجرای آن را منوط به عدممحاکمۀ قبلی و...."