چکیده:
نظام های قوانین مدنی جدید هر زمانی که تحقیق در حقوق میسر نباشد و هرکس نوعا به اشتباه بیافتد صحت ظاهری را منشا همان آثار حقوقی صحت واقعی می پندارند اما ویژگی مهم قوانین تجارتی، اجتناب از پایمال شدن حقوق اشخاص ثالث و نادیده انگاشتن آنان در انبوه معاملات است. در واقع تجار گروهی معامله گر را تشکیل می دهند که از کثرت قراردادها امرار معاش می کنند لذا طبیعی است که آنها راهی جز اعتماد بر ظواهر معتبر اشخاص، اموال و اسناد ندارند. پس می باید به حسن نیت این گروه در روابط بازرگانی قانونا و عملا توجه شود. از نگاه دیگر عمده فعالیت های اقتصادی از طریق شرکت های تجاری تحقق می پذیرد. اگر معامله کنندگان عوض اعتماد به شرکت و اختیارات مدیران آن، همواره مردد باشند یا هر فروشنده از قبول بروات خریدار به رغم اعتبار ظاهری آن، احساس امنیت مالی نکند و یا در محیط های تجاری اشخاصی فعالیت نمایند که بدون واهمه از دستگاه عدالت و برخلاف ظاهر مشهود، خوش حساب و مستطیع نباشند خطر سلب اعتماد عامه از عرصه فعالیت های اقتصادی و از دست رفتن سرمایه تجار درستکار پیوسته در کمین خواهد بود. آیا در یک تجارت سالم می توان به ظواهر شرعی و قانونی اشخاص و اموال دل بست و اصل را بر صحت قرارداد و آثار آن را شاهد بود یا اینکه در امر خطیر صنعت و تجارت بنا بر تشکیک و تردید است؟
خلاصه ماشینی:
"سبب این دوگانگی،همانا نیاز به سرعت در انعقاد و اجرای انبوه قراردادهایتجارتی است که اعتماد و اطمینان کافی را به پشتوانه قانون و رویه قضایی میطلبدولی اگر زمان مناسب برای تحقیق جهت اتخاذ تمهیدات لازم در اختیار باشد کهعموما در معاملات موردی مدنی و نه در تولید و توزیع کالا،مصادیق خود راباز مییابد تبعا در قبول اشتباه اشخاص انعطافی نازلتر وافی به مقصود خواهد بود (J.
اداره حقوقی قوه قضاییه با تکیه بر جنبه قراردادی شرکت و مدیریت آن چنیناظهارنظر مینماید:بهطور کلی چون طبق ماده 125 ق،شرکتهای سهامی عام و خاصمدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده استنماینده شرکت محسوب میشود و از طرف شرکت حق امضا دارد و مفهوم مخالف آناین است که اگر مدیر عامل خارج از حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است امضاییبنماید در آن مورد نماینده شرکت محسوب نیست و تعهد او از طرف شرکت شناختهنمیشود،لذا در مواردی که امضای مدیر عامل به تنهایی از نظر اساسنامه شرکت فاقداعتبار و آثار قانونی بوده و مدیرعامل حق نداشته باشد که به تنهایی با امضای خودش اسنادو قراردادهایی را از طرف شرکت امضا و منعقد نماید،چنانچه بر خلاف اساسنامه وخارج از حدود اختیاراتش مبادرت به عقد قرارداد یا تنظیم سندی فقط با امضای خودشبنماید برای شرکت مسئولیتآور نخواهد بود(نظریه شماره 7/858 مورخ 1363/217)."