خلاصه ماشینی:
"حسب اینکه سابقۀ ثبتی ملک چگونه باشد و اینکه ملک از اراضی دولت یاشهرداریها باشد،شیوۀ رسیدگی و ادامه عملیات ثبتی و نوع اجرای رأی متفاوتجلوه میکند که به شرح آتی و به تفکیک بررسی میگردد: 3-2-1-مالکیت ملک مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداریها باشد بنابر مفاد تبصرۀ 3 ماده 148 اصلاحی و با وجود جمیع شرایط مقرر در شقوق«الف»تا«ط»این تبصره،ممکن است متقاضی ثبت که در قسمتی مفروز ازاملاک یک ارگان دولتی یا شهرداری،تصرف داشته و اعیان از نوع مسکن یا غیرآن،قبل از تاریخ 1370/1/1 احداث کرده باشد،حسب مورد کلا یا به طور جزییبا پرداخت قیمت تمام شده و بهای منطقهای زمین و سایر هزینهها یا قیمتعادله روز یا ترکیبی از این دو قیمت،رسما از طریق دفاتر اسناد رسمی به اومنتقل شود و پس از طی شدن سایر تشریفات لازم قانونی،منتج به صدور سندمالکیت گردد و یا اینکه هیأت مزبور،متصرف را واجد شرایط تشخیص ندهد،در نهایت بعنوان متصرف عدوانی و یا غاصب،حکم به خلع ید و رفع تصرف از ملکمورد تقاضا صادر کند.
2-5-املاکی که سابقه صدور سند مالکیت داشته و یا عملیات مقدماتی ثبتآن خاتمه یافته است یعنی آن دسته از املاکی که به دلیل عدم وجود توافق و طرح موضوع درهیأت حل اختلاف،مستندات عادی ابرازی متقاضی اصیل تشخیص داده شدهاست و با احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی،فرصت 2 ماهه در اجرای بند6 ماده 147 طی آگهی به اشخاصی نسبت به رأی صادره داده شده است،ولیمورد اعتراض واقع نگردیده و یا اگر هم مورد اعتراض واقع گردیده است،حکم به رد دعوی معترض صادر شده و در نهایت سند مالکیت بنام متقاضی صادر گردیدهاست،حال شخص یا اشخاص دیگری نیز به این روند ثبتی و مالکیت رسمیشخص متقاضی(دارندۀ سند مالکیت)ادعای تضرر دارند،یا همان معترضمحکوم سابق،دلایل جدیدی بر حقانیت خویش دارد که خارج از حدود قاعدۀاعتبار امر مختومه نسبت به رأی قطعی سابق میباشد."