چکیده:
این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند. مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد. برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است. سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است. نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد. همچنین انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشور با درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه ی نرخ پس انداز رابطه ی مثبت دارد.
This study review the causal mechanisms linking institutional changes across countries to changes in the levels of economic performance. Mechanism considered in this study is the effects of property rights protection on physical and human capital accumulation and on economic performance، measured by the level of per capita GDP. For this purpose، this study has used Dincer (2007) approach. Dincer (2007) added variables related to institutional features of countries to neoclassical growth model proposed by Mankiw، Romer، and Weil (1992). It will test augmented model using data from 77 countries over the period 2000 to 2007. The results show that the augmented model increase the explanatory power. Also they revealed the accumulation of physical and human capital، and therefore the level of per capita GDP in a country، is positively related with the degree of property rights protection as well as with the saving rates.
خلاصه ماشینی:
"هدف این مطالعه بررسی اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایهی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که در این مقاله توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، با استفاده از مدل بسط داده شده دینسر 1 (2007) با افزودن متغیرهای نهادی به مدل اصلی و سپس آزمون آن است.
دینسر با افزودن متغیر حمایت از حقوق مالکیت به مدل منکیو، رومر و ویل (1992) ابزار تحلیلی جدیدی فراهم نموده و نشان داده شده است که اولا، مانند مطالعات قبلی، انباشت سرمایهی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در بین کشورها با درجهی حفاظت از حقوق مالکیت و نیز با نرخ پس انداز رابطهی مثبت دارد.
اسونسون، به دنبال تعیین میزان بهینهی هزینهی انتخاب سطح کارایی نظام قانونی (یا سطح تعادلی سرمایه گذاری در زیرساختهای قانونی) Predation Tornell and Velasco Tornell and Lane Grossman and Kim Lindner and Strulik Mino Vanlong and Surger Gonzales Common Pool Svensson Gradstein Dincer and Ellis بوده، و دینسر و الیس نیز نرخ حمایت از حقوق مالکیت را نسبتی از تولید فرض میکنند که بنگاهها قادر به حمایت از آن هستنند.
بنابراین، سرمایهی فیزیکی نیروی کار موثر و سرمایهی انسانی Cobb-Douglos Function نیروی کار موثر به سطح و که نشان دهندهی حالت پایدار 1 هستند، همگرا میشوند: (8) (9) مدل تعمیم داده شده نئوکلاسیک طراحی شده توسط دینسر (2007) که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، حفاظت از حقوق مالکیت به اندازهی نرخ پس انداز بر روی رشد اقتصادی موثر را بررسی میکند."