خلاصه ماشینی:
"با گذشت زمان، رقابت،فعالیت در بازار واحد و مبادلات بینالمللی اعضا را وادار خواهد ساخت سایر نرخهای مالیاتی را نیز به میانگین اتحادیه اروپا نزدیک کنند؛ *پیوستن به واحد پول مشترک اتحادیه اروپا(یورو)به شدت مستلزم نظم مالی است و اعضا را ملزم به تقویت سیستمها و رویههای بودجهبندی میکند؛ *اعضا باید کنترل قویتری بر بودجهها و حسابهای مستقل ادارات محلی نظیر تامین اجتماعی داشته باشند که بودجه عمومی محسوب نمیشود،اما مخارج و استقراضهای بخش عمومی را تحت تاثیر قرار میدهد.
سیگما در ارتباط با چهار حوزه پیشگفته،حداقلهای دهگانهای را مطرح کرده که به شرح زیر است: 1-چارچوب قانونی و سازمانی:اصول بودجهبندی باید به طور شفاف در قوانین کشور مطرح و تشریح شده و دارای ویژگیهای زیر باشد: *تعریفی جامع و شفاف از پول عمومی ارائه دهد، *به مدیریت تمامی وجوه عمومی طبق قانون اشاره کند، *روابط میان پارلمان و مجریان بودجه را مشخص نماید، *قواعد و رویههای مربوط به روابط مالی بین دولتها را تعریف کند، *بر جامعیت بودجه تاکید کند، *طبقات مختلف موسسات،نهادها و واحدهای بودجهای و نحوه ارتباط این سازمانها با بودجه را تعریف کند،و *مبنای قانونی تدوین و اجرای بودجه و نقشها، مسئولیتها و قدرت وزارت دارایی را تعیین نماید.
جایگاه کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بر اساس متغیرهای اثرگذار بر تحول (به تصویر صفحه مراجعه شود) &%05522SEHG055G% اختیارات لازم به حسابرسان مستقل برای حسابرسی بخش دولتی و ایجاد امکان دسترسی آنها به اطلاعات و امکان گزارشگری مطابق با استانداردهای سازمان بینالمللی موسسات عالی حسابرسی15،تقویت کنترلهای مالی،اعمال سیاستهای ضد تقلب،اجرای قوانین مالیاتی مبتنی بر ارزش افزوده،حرکت به سوی مبنای تعهدی حسابداری و..."