چکیده:
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعهای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح میشود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسشهای اصلی عبارتاند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطافپذیری لازم برای تعادلبخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسشهای مطرحشده از روشهای متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده میشود. بهطوریکه ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانهای» جمعآوری و سپس «تحلیل محتوی» میشوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازهگیری انعطافپذیری قانون کار ایران، به روش کمّی از شاخصهای استاندارد سختگیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته میشود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده میشود. در این راستا آزمون معناداری تفاوتها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرمافزار SPSS انجام میشود. یافتههای این پژوهش حاکی است که شاخصهای سختگیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگتر میباشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید مینماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطافبخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته میشود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد میشود
خلاصه ماشینی:
"با عنایت به اینکه طبق ماده 41قانون فعلی کار ایران(مصوب سال 1369)هر سالهحداقل دستمزد با توجه به دو معیار نرخ تورمو حداقل هزینه برای تأمین یک خانوار باتعداد متوسط تعیین میشود؛در حالی کهطبق ماده 22 قانون قبلی کار(مصوب سال1337)حداقل دستمزد هر دو سال یکبار وفقط با توجه به حوائج ضروری و هزینهزندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند تعیینمیشد،این تفاوت نشان میدهد که قانونفعلی کار در جهت ایجاد تسهیلات بیشتربرای کارگران هزینههای بیشتری را متوجهکارفرمایان نموده وا ین در حالی است کهمستند به گزارش(بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران،1378،جدول شماره(8))کارآیی و بهرهوری نیروی کار،آنطور کهبرخی از اقتصاددانان کینزی جدید ,trebeiS( 1986و(1990, remoR dna llaB براساستئوری کارآیی دستمزد مطرح مینمایند،نشده است.
5-2-7-استنتاج نهایی از پرسشدوم نتیجه نظرسنجی از کارگران وکارفرمایان در مورد چگونگی عملکرد قانونفعلی کار حاکی از این واقعیت است که جزدر یک مورد همواره تفاوت معناداری بیندیدگاه کارگران و کارفرمایان در خصوصتأثیر قانون کار بر بازار و روابط کار وجوددارد،لذا وجود تفاوت نظر بین مدیران وکارگران نسبت به چگونگی عملکرد قانونفعلی کار نشان میدهد که این قانون بهعنوان مهمترین عامل تنظیم رابطه کارگر-کارفرما تأمین وحدت نظر و رضایتکارگران و کارفرمایان ناموفق بوده است،به طوری که تنها مورد وحدت نظر کارگران وکارفرمایان در مورد قانون فعلی کار این استکه اجرای قانون مذکور موجب افزایشکارگران موقت یعنی عدم امنیت شغلی برای کارگران شاغل شده است."