چکیده:
مقاله حاضر با بررسی مفهوم مشروعیت دموکراتیک و تحولات آن در حقوق بین الملل درصد است به یکی از جنبه های مهم کاربرد این مفهوم به عنوان معیاری برای شناسایی کشورهای جدید التاسیس و حکومتها بپردازد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تجزیه یوگسلاوی سابق و ظهور کشورهای جدید التاسیس، معیار مشروعیت دموکراتیک به طور روز افزونی مورد استناد کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در همین راستا جامعه اروپا در سال 1991 اعلامیه ای در خصوص« خطوط راهنمای شناسایی کشورهای جدید در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی» صادر نمود و در اعلامیه مزبور شروط خاصی را برای شناسایی کشورهای جدید احصا نمود. از سوی دیگر کاربرد این مفهوم تنها محدود به شناسایی کشورهای جدیدالتاسیس نگردیده و به طور روزافزونی توسط سازمانهای منطقه ای، به ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد شناسایی حکومتهای ناشی از کودتا یا تغییرات غیر قانونی حکومت مورد استناد قرار گرفته است که آخرین مورد آن را می توان در عکس العمل یکپارچه جامعه جهانی و سازمان کشورهای آمریکایی در بحران هندوراس شاهد بود.
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر کاربرد این مفهوم تنها محدود به شناسایی کشورهای جدید التاسیس نگردیده و به طور روزافزونی توسط سازمانهای منطقهای،به ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد شناسایی حکومتهای ناشی از کودتا یا تغییرات غیر قانونی حکومت مورد استناد قرار گرفته است که آخرین مورد آن را میتوان در عکس العمل یکپارچه جامعه جهانی و سازمان کشورهای آمریکایی در بحران هندوراس شاهد بود.
مقاله حاضر درصدد آن است تا با بررسی اجمالی مفهوم مشروعیت دموکراتیک و به ویژه تحولات آن در حقوق بین الملل،رویه کشورها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای را در خصوص نحوه شناسایی کشورهای جدید التاسیس و حکومتها به منظور پاسخ به این سوال اساسی که آیا معیار جدیدی تحت عنوان مشروعیت دموکراتیک به معیاری سنتی حقوق بینالملل در زمینه شناسایی اضافه شده است یا خیر مورد کنکاش قرار دهد.
مجمع عمومی نیز در این قضیه در مقدمه قطعنامه 46/7 مورخ 11 اکتبر 1991،ضمن اعلام حمایت جامعه بینالمللی از توسعه دموکراسی در هائیتی و با آگاهی از اینکه در چارچوب منشور ملل متحد،سازمان متعهد به توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است،تلاشهای انجام شده برای تغییر غیر قانونی رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور را به شدت محکوم می کند.
(S/Res/757/1992) در این بخش رویه برخی از سازمانهای منطقهای در خصوص تغییرات در حکومتهای کشورهای عضو به جهت اهمیت موضوع مورد بررسی قرار می گیرد: الف-سازمان اتحادیه آفریقا (QAU) 1 یکی از مهمتری مشخصههای سیاسی آفریقا،به ویژه پس از سقوط نظام استعماری آن بوده که تغییرات حکومتی در کشورهای این منطقه به ندرت مبتنی بر قانون اساسی بوده است."