خلاصه ماشینی:
"این ضرورتاز آن جه است چون اکنون ما قانون جرایم رایانهای(1388)داریم،سال 1382قانون تجارت الکترونیکی و 1379 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهایرایانهای و اخیرا(1388)قانون آزادی اطلاعات را نوشتیم،در برنامههای توسعه سوم وچهارم هم دادرسی الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،دولت الکترونیکی و کاربردهایالکترونیکی را دیدیم و تحقیقا به جز ژاپن و کره جنوبی در این حد از گستردگی(چنانچه بخشهای تخصصی قانون تجارت الکترونیکی ایران مانند:حمایت از داده/حریم خصوصی،حمایت از مصرفکننده،بازاریابی و تبلیغات،اسرار تجاری و غیرهرا نیز به آن اضافه کنیم)هنوز هیچ کشور آسیایی تمامی این قوانین را ندارد،اما آیا اینمجموعه قوانین و مقررات مدرن که تقریبا تمامی وزنه نظام حقوقی سایبر را تشکیلمیدهد و کشورهای دارای این قوانین نظم قابل قبولی را تجربه میکنند،توانسته استکوچکترین تأثیری در بهبود امور داشته باشد؟و اگرنه چرا؟پاسخ این سوال ساده&%06614ZEQG066G% نیست و در حد آسیبشناسی یک رشته معین نیز نمیگنجد.
آن مطلبی نیست که برای بقا آمده باشد،اگر این قانونی است برایتاباندن نور خورشید در روشنکردن مناطقی که در سایه بوده،حال اگر متن قانونبه گونهای طراحی شده باشد که اتفاقا سایه از این پس«قانونا»در سایه بماند آیا بهترنیست اصلا چنین مجموعهای را طراحی نکنیم و منابع محدود خود را برای کاریدیگر پسانداز کنیم؟ما البته راههای زیادی برای دورزدن متون استاندارد در صندوقچهتاریخی پیدا میکنیم که مهمترین آن«بومیسازی»است؛اما ما تا چه اندازه مجاز هستیمبه بهانه بومیکردن قوانین از اصول مسلم و استانداردهای مجموعهای که قرار استقانون شود عدول کنیم؟کسی که به تاریخچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتآشنایی داشته باشد میداند که قانون«در عمومیت اسناد دولتی»سوئد در 1766 میلادیزمانی تصویب شد که به موجب فرمانی از سوی پادشاه سوئد و بعضی استانها،اسناددولتی جزو اموال پادشاهی محسوب شدند و انتشار آنها بهطور صریح منع شد و حتیمقاولهنامههای پارلمان و کمیتههای آن باید محرمانه نگه داشته میشدند(در 1688 و1720 میلادی)؛و تصویب قانون«در عمومیت اسناد دولتی»در 1766 میلادی منجر بهاختلافات داخلی شد که تا سال 1801 و 1802 میلادی یعنی زمانی که قانون بالاخرهاجرا شد اامه یافت."