خلاصه ماشینی:
"امابا لحاظ قانون دوم؛قصد داریم در این نوشتار بررسینماییم که آیا صلاحیت شعب دیوان عدالت در رسیدگیبه اقدامات تملکی دستگاههای اجرای وفق قانون یادشده کلا سلب و به دادگاههای عمومی حقوقی واگذارشده یا اینکه تبصره الحاقیه با حفظ صلاحیت دیوان ودادگاههای عمومی؛در مقام بیان حکم دیگری است؟ با این مقدمه و با لحاظ قوانین یادشده به بررسیصلاحیت سه مرجع یادشده حسب مورد نسبت به(بهمصوبات یا اقدامات دولت)میپردازیم: بخش اول-صلاحیت رئیس مجلس نسبت بهمصوبات دولت: برای تبیین این موضوع ابتدا اصول 85 و 138 قانوناساسی را نقل بعد به تشریح این اختیارات میپردازیم: -قسمتی از اصل 85 قانون اساسی:«...
» با مطالعه مفاد اینالحاقیه ابهاماتی در ذهنمتبادر میشود اول اینکهبا بکاربردن کلمات«صادرکننده حکم»و یا«حکم دادگاه»در اینالحاقیه آیا صلاحیت شعبدیوان عدالت در رسیدگی به اقداماتتملکی دستگاههای اجرایی سلب و بهدادگاههای عمومی واگذار شده یا منظورقانونگذار از تصویب این قانون حفظصلاحیت دیوان و دادگاههای عمومیحقوقی حسب مورد بوده است؟ برای رفع این ابهام،بخشی از گزارشکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در زمانبررسی و تصویب الحاقیه موصوف در صحنعلنی مجلس را به شرح ذیل عینا نقل میکنیم:«خدمت همکاران عزیز عرض میکنم که مطابقلایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیازدولت،اگر دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهایخودشان نیاز به املاک و اراضی داشته باشند که متعلقبه اشخاص است،میتوانند مطابق مقررات این قانونآن را تملک کنند و تا به حال هم رویه همینطور بودهاست،برای تملک هم مقرراتی است که آن مقررات بایدرعایت شود،اما گاهی اوقات اشخاصی که ملک آنهاتملک شده به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و اسنادو اقدامات دولتا را ابطال میکنند."