چکیده:
وقتی سخن از شرط صفت به میان میآید اذهان غالب مخاطبان، منصرف به شرط کیفیت میشود در حالیکه در اصطلاح فقه و حقوق، شرط صفت معنایی گستردهتر از شرط کیفیت دارد و در معنای اعمی بهکار میرود که شامل شرط کمیت نیز میگردد. تخلف شرط کیفیت و یا تخلف وصف کیفی، آثار و احکامی دارد از قبیل تخییر مشروطله میان اعمال حق فسخ و استرداد کل عوض و یا ابقاء عقد و قبول معوضی که فاقد وصف است بدون آنکه مشروطله حق تقسیط و حق استرداد بخشی از عوض را داشته باشد میخواهیم بدانیم آیا آثار و احکام تخلف شرط کمیت نیز همچون تخلف شرط کیفیت است یا اینکه برخلاف شرط کیفیت، در تخلف شرط کمیت، مشروطله علاوه بر حق فسخ عقد، حق ابقاء عقد در عین استرداد بعض عوض را دارد همان معنایی که اصطلاحا تقسیط ثمن و در معنای عامتر، تقسیط عوض نامیده میشود. پاسخ دقیق به این پرسش متوقف برآن است که در شرط کمیت، غلبه را با جانب وصفی شرط کمیت بدانیم و آن را مشمول قاعده «الاثمان لایقسط علی الاوصاف» بشماریم و یا به عکس، جانب کمیت و جزئیت شرط را غالب بدانیم و خیار حاصله را نیز خیار تبعض صفقه بدانیم نه خیار تخلف وصف و یا خیار تخلف شرط صفت. راقم این سطور امید میبرد طی مقاله حاضر این امر آشکار گردد که نمیتوان به طور مطلق و به نحو موجه، کلی، یکجا به این پرسش پاسخ داد بلکه باید قائل به تفصیل شد و بسته به مورد نسبت به تقدم یکی از دوجانب قیدیت و یا جزئیت شرط، تصمیم مقتضی اتخاذ نمود و در این طریق موضوع عقد و قرائن و شواهد را ملحوظ قرار داد. تاثیر نقصان و یا زیادت کمیت مورد اشتراط و نیز تاثیر متساویالاجزاء بودن و یا مختلفالاجزاء بودن مورد معامله و بررسی علت عدول و اعراض قانونگذار مدنی از تعبیر متساویالاجزاء و مختلفالاجزاء و بهکارگیری تعبیر تجزیهپذیر و غیرقابل تجزیه را به جای آن، از جمله مباحث مطرح در این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
"آری تفاوتی که میان دو مثال اخیرالذکر و مسئله تخلف از شرط کمیت وجود دارد این است که در صورت نقصان مبیع از میزان مورد اشتراط، بعضی از مبیع حقیقتا معدوم است اما در دو مثال یاد شده، عین متعلق به غیر و یا شیء بدون مالیت، معدوم حقیقی نیستند بلکه در حکم معدوماند یعنی شارع مقدس معامله بر مبیع فاقد مالیت را باطل و معامله بر مبیع متعلق به غیر را غیر نافذ و در فرض عدم الحاق اجازه، باطل دانسته است و در هیچیک از دو - شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج23، ص228- علامه انصاری، مکاسب، ص286- فقیه بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج3،ص281.
اگر منظور از مبیع تجزیهناپذیر همان مبیع مختلفالاجزاء باشد، پاسخ آسان میگردد و میتوان پذیرفت که قانونگذار مدنی در فرض نقصان مبیع مختلفالاجزاء از میزان معین، صرفا برای مشتری حق فسخ قائل شده است و تبعض معامله و تقسیط ثمن را نپذیرفته است لکن مترادف بودن دو عبارت «تجزیهناپذیر» و «مختلفالاجزاء» محل تردید است زیرا همانگونه که پیش از این در شرح روایت عمرابنحنظله آوردیم ممکن است مبیعی مثل یک قطعه زمین در عین اینکه مختلفالاجزاء است تجزیهپذیر باشد در ماده 385 قانون مدنی نیز آمده است: «اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود…» موضوع روایت ابنحنظله که مستند فقها برای جواز تقسیط قرار گرفته، ارض یعنی زمین بود نه خانه یا فرش که در ماده 385 مورد بحث قرار گرفته است."