چکیده:
پس از انعقاد صحیح یک قرارداد الکترونیکی، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی قابل طرح می باشد. انحلال قراردادها شیوه های گوناگونی دارد که یکی از آنها انحلال با اراده یکی از طرفین می باشد، که اصطلاحا فسخ نامیده می شود، و به این اختیار خیار گویند. از آنجا که مبنای اصلی تحقق خیارات، قاعده لاضرر بوده و هدف از آنها جلوگیری از ضرر و زیان طرفین معامله می باشد؛ لذا در قراردادهای الکترونیکی، که به سبب ویژگیهای خاصی از قبیل غیر حضوری بودن و عدم امکان رویت مورد معامله، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیانهای ناشی از قرارداد می باشند، مبحث خیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبحث خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کمتر در مورد آن بررسی جدی انجام شده است. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی، به مقایسه نحوه تحقق انواع خیارات در قراردادهای سنتی و الکترونیکی خواهیم پرداخت. آنچه حائز اهمیت است اینست که در هر حال احکام و قواعد کلی خیارات، در هر دو یکسان بوده و تنها شیوه ظهور خیارات در بستر الکترونیکی متفاوت می باشد، و البته در مواردی هم تحقق برخی از خیارات در محیط مجازی ناممکن است
خلاصه ماشینی:
از آنجا که مبنای اصلی تحقق خیارات، قاعدۀ لاضرر بوده و هدف از آنها جلوگیری از ضرر و زیان طرفین معامله می باشد؛ لذا در قراردادهای الکترونیکی، که به سبب ویژگیهای خاصی از قبیل غیر حضوری بودن و عدم امکان رؤیت مورد معامله، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیانهای ناشی از قرارداد می باشند، مبحث خیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
آیا بستر الکترونیکی عقود، تأثیری بر تحقق حق خیار برای طرفین در قرارداد الکترونیکی دارد؟ آیا با توجه به ویژگی خاص این نوع قراردادها مثل عدم حضور فیزیکی طرفین و عدم رؤیت کالا، می توان کلیۀ خیاراتی که در قراردادهای سنتی مطرح می شوند را در اینجا نیز بکار برد؟ و اینکه پس از تحقق حق خیار برای یکی از طرفین، نحوۀ اعمال آن در محیط مجازی به چه شکلی است؟ اینها مسائلی است که در خصوص خیارات در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود و ما در این مقاله در پی پاسخ به آنها میباشیم.
حال باید دید آیا این قاعدۀ کلی در خصوص خیار رؤیت در قراردادهای الکترونیکی نیز قابل اعمال است؟ بر اساس ظاهر مادۀ 30 قانون تجارت الکترونیکی، پس از تحقق یک قرارداد صحیح الکترونیکی، آثار حقوقی و محتوای داده پیام، تابع قواعد عمومی است.
ماده 399 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».