چکیده:
یکی از معضلات نظام بانکی، تاخیر تادیه بدهی مشتریان است. اشتراط وجه التزام ی ا جریم ه دیرکر د در
عقدهای بانکی، یکی از راهکارهای حل معضل پی شگفت ه است. از آنج ایی که مشرو عیت ای ن راهکار
مورد اختلاف فقیهان معظم است، ضروری است با تبیین صحیح ماهی ت وجه التزام، به بررس ی و تحلی ل
دیدگا ههای فقهی درباره این مسئله پرداخته شود.
مقاله پیش رو درصدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامی ه، فرض یه ذی ل را
اثبات کند که: وجه التزام بانکی یا جریمه دیرکرد ماهیت تنبیهی دارد و متفاوت از مفهوم خسارت تا خیر
است که جنبه ترمیمی دارد. این راهکار صر فنظر از اشکال مشابهت با ربا، اشکا لها ی فقه ی و حقو قی
دیگری دارد که ممکن است ب هکارگیری آن در حل معضل تاخیر تادیه با اشکا لهایی روب هرو شود. اثبات
چنین فرضی های افزون بر ارائه تعریف صحیح از مفهوم وجه التزام، در تشخیص و تبیین حکم شرعی آن نی ز
اثرگذار است.
One of the problems of banking system is delayed repayments of loans by the customers. Stipulation of a non-performance penalty/performance pledge or delayed payment penalty in banking contracts is one of the ways to solve this problem. Because of differences about legitimacy of this approach amongst Islamic jurists، it is necessary that jurisprudential views on this issue be analyzed along with proper explanation of nature of the penalty clause/performance pledge.
Using an analytical and descriptive method and based on juridical sources this article intends to prove the following hypothesis: Nonperformance penalty/performance pledge or delayed payment penalty is punitive in nature and is different from late payment damages، which has a compensatory nature. Regardless of similarity with usury، this approach has other juridical and legal problems which can make using it as a solution for problem of delayed repayment، objectionable. Proving such a hypothesis، in addition to providing the correct definition of nonperformance penalty، is also effective in identifying and explaining its religious rule.
خلاصه ماشینی:
در جایی که یکی ازطرفین از التزام و ایفای تعهد طرف مقابل اطمینان کافی ندارد،برای پایبندکردن وی بهقرارداد و انجام مفاد آن شرط جریمه را در عقد درج میکنند؛یعنی همانطور که میتوان ازروشهای دیگر ضمانت اجرای قراردادی؛مانند:درخواست ضامن،وثیقه و کفیل،میتوانبرای الزام بدهکار به تأدیه دین در سررسی مقرر وی را متعهد کرد که در صورت نقضعهد و تخلف از پرداخت به موقع،مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد؛بنابراین پرداختجریمه نوعی کیفر مدنی است که سزای متخلف در حقوق مدنی و شبه مدنی شمردهمیشود(جعفری لنگرودی،1381،ص 1546)و به منظور تنبیه فرد متخلف در نظر گرفتهمیشود.
در حقیقت فقطفایده عقلایی مترتب بر این شرط این است که عمل به شرط را به صورت واجب تکلیفی برذمه مشروط علیه قرار میدهد؛یعنی اگر مشتری به عنوان مشروط علیه از عمل به این شرطخودداری کند،ترک واجب کرده و مرتکب فعلی حرام شده است؛زیرا براساس آیه{/«اوفوابالعقود»/}و قاعده«المؤمنون عند شروطهم»عمل به تعهد شرطیه بر هر مسلمانی واجب است؛البته اگر مشروط علیه،از امتثال امر الهی؛یعنی عمل به شرط،تعدی کند و ایفای دینخویش را با وجود تمکن مالی به تأخیر بیاندازد،مشروط له حق ندارد به میزان جریمه ازاموال وی تقاص کند؛زیرا چنین شرطی ضمانآور نیست؛بلکه فقط مشروط له حق دارد ازباب ادله امر به معروف و نهی از منکر مشروط علیه را به عمل به تکلیف شرعی خود،ملزمکند و اگر مشروط علیه از ادای تکلیف شرعی خود سرباز زد،مشروط له میتواند وی را بهمحاکم قضایی معرفی کند تا حاکم شرع نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر،عمل بهتعهد شرطیه را از وی مطالبه کند؛اما دلیل اینکه میگوییم مشروط له فقط از باب امر بهمعروف و نهی ار منکر،حق اجبار و الزام مشروط علیه را دارد،این است که شرطپیش گفته فقط اثر الزامآور تکلیفی دارد.