چکیده:
در این مقاله تلاشهایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعدهای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سوال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال میشود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد موقوف، عقد مراعی برای نافذ شدن نیازمند اجازه کسی که حقی در موضوع قرارداد دارد نیست، بلکه تامین بعدی حقوق وی، موجب کمال و صحت قرارداد خواهد شد و باید بر این نظر بود که در اینگونه موارد قرارداد خود به خود نافذ میشود؛ حتی اگر شخص ذینفع، قرارداد غیر نافذ مراعی را رد کرده باشد. همچنین عدم نفوذ مراعی در مواردی اعمال میشود که قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و طلب یا مالکیت بالقوه او را نادیده بگیرد. با مطالعه مصادیق این نهاد، به نظر میرسد که عدم نفوذ مندرج در رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/9/1376را باید به معنای عدم نفوذ مراعی دانست. از طرف دیگر، نهاد عدم قابلیت استناد که با ترجمه تحت اللفظی اصطلاح « inopposabilité » وارد نظام حقوقی ایران شده، با وجود نهاد «عدم نفوذ مراعی» کارایی ندارد و پیشنهاد میشود اصطلاح اخیر به عنوان معادل بومی آن بهکار گرفته شود
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال در عقد فضولی ، به دلیل فقدان یکی از شرایط اعتبار عقد (رضایت مالک )، تا حصول آن شرط ، عقد مزبور فاقد اثر است و فقط در صورت حصول آن شرط نافذ می گردد؛ ولی در جایی که راهن مورد رهن را می فروشد، شرایط لازم برای انعقاد عقد وجود دارد و فقط تعلق حق شخص ثالث مانع نفوذ آن می شود، بنابراین هرگاه مانع مرتفع گردد، به حکم عقل باید عقد مزبور مؤثر واقع شود، حتی اگر طلبکار به معامله مزبور رضایت ندهد و چه بسا آن را رد کرده باشد.
با ملاحظه مطالب فوق و با توجه به آنچه در خصوص وضعیت معاملات معارض در حالت مراعی گفته شد، به نظر می رسد باید بین تصرفات خریدار مال شفعه قبل از اخذ و انتقال مال به شخص دیگری غیر از ذینفع قولنامه از یک طرف و تصرفات ورثه در ترکه و معاملات راهن در عین مرهونه و هم چنین تصرفات مفلس در مال موضوع حق دیان از طرف دیگر تفکیک قائل شد و معاملات مورد شفعه و نیز موضوع قولنامه خریدار را تا زمان اخذ به شفعه و اعمال حق ذینفع قولنامه صحیح و بعد از آن باطل دانست و به اصطلاح دقیق حقوقی با اخذ به شفعه و اعمال حق ذینفع قولنامه معاملات خریدار منفسخ می شود، زیرا تا زمان اعمال این حقوق ، خریدار مالک بوده و تصرفات او صحیح است ؛ به ویژه که شفیع نیز از خریدار اخذ به شفعه می کند نه از بایع .