چکیده:
شرط عدم مسئول یت یکی از نهادها ی حقوق ی است که صحت و اعتبـار آن از د یـ ر بـاز مـورد گفت وگو و مناقشه حقو ق دانان و قانون گـذاران در مغـرب زمـ ین بـوده اسـت . برخـ ی شـرط مزبور را مخالف نظم عموم ی انگاشته اند و به بطلان آن معتقد شده اند، اما برخی دیگـر شـرط یاد شده را مطابق قواعد عمومی قراردادها دانسته ، استدلال به جواز و صحت آن نموده اند. نگارنده در ا ین نوشته ، اعتبار و عدم اعتبار ایـ ن تاسـ یس حقـوق ی را در قراردادهـا از منظـر فقه امام یه و حقوق افغانستان به صورت تط بیقی بررسـی مـی کنـد و نت یجـه مـ یگیـ رد کـه ا یـ ن تاسیس حقوق ی در فقه امام یه و حقوق افغانستان از جمله شروط صح یح م یباشد، تـابع قواعـد عمومی شروط است و با شروط دیگر فرقی ندارد.
خلاصه ماشینی:
حقوق دانان شرط عدم مسئولیت را چنین تعریف کرده اند: شرطی است که بین مسئول و ز یان د یدة احتما لی آ ینده منعقد م ی گـردد و به موجب آن ، مسئول از پرداختن تمـام یـ ا بخـش ی از خـسارا تی کـه بـه واسطۀ نقـض تعهـدات قـرارداد ی خـو یش ا یجـاد کـرده اسـت ، معـاف می گردد، به طور ی که اگر ا ین شرط وجود نداشت متعهد (مسئول ) ملـزم به جبران خسارت می شد (زکی ، مشکلات المسئولیۀ ١٩٨٧: ٢/ ٤٠).
شاید تما یل برخ ی از فق یهان به شرط فعل ، به منظور اجتناب از ا یراد اشکال «ابـراء مما لم یجب » باشد، چون در فرض شرط ن تیجه ا ین اشکال مطرح م ی شود که هنگـام انعقاد عقد، مسئو لیتی وجود ندارد تا اسقاط شو د، امـا در فـرض شـرط فعـل چنـ ین اشکالی مطرح نم ی شود، ز یرا معنا ی شرط فعل ، ا ین است که اگر در آ ینده مـسئو لیت محقق شود، صاحب حق آن را مطالبه نکند و یا آن زمان اسـقاط شـود .
استدلال به قاعدة شرط نیز قابل نقد است ، به ا ین معنا که قاعده نم ی تواند صحت برائت و سلب مسئو لیت را ثابت کند، ز یرا نها یت چ یزی که از قاعدة شروط فهم یـ ده می شود، وفا به شرط اس ت ، اما ا ینکه چـه نـوع شـرط ی صـح یح اسـت و منـشأ اثـر می باشد، قاعده قاصر از بیان آن است .