چکیده:
اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین المللی در زمینه «اجرای آرای داوری ابطال شده» به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
گفتار اول -آثار رسيدگي هاي مربوط به اعتراض به رأي درکشور مبدأ آيا محکوم عليه رأي داوري براين مبنا که اودرکشور مبدأ نسبت به اعتبار رأي اعتراض کرده مي تواند ازدادگاه تقاضاي رد درخواست اجرا را بکند؟ وچنانچه چنين تقاضايي از دادگاه محل درخواست اجرابشود دادگاه چه تصميمي اتخاذ خواهد کرد؟ مبحث اول -عدم امکان رد درخواست اجرا به دليل شروع رسيدگي هاي ابطال بند اول -کنوانسيون ژنو ١٩٢٧ براساس قسمت «ت »بند دوماده يک کنوانسيون ژنو ١٩٢٧ راجع به اجراي احکام داوري براي تحصيل اجراي رأي داوري خارجي ضروري بود: «که راي درکشوري که صادر شده نهايي شده باشد؛به اين معني که چنين تلقي شود که راه اعتراض ، پژوهش خواهي ياپژوهش نقضي (درکشوري که چنين اشکال رسيدگي وجود دارد) باز است يااثبات شود که هرگونه رسيدگي به قصد اعتراض به اعتبار رأي درحال رسيدگي است ».
مبحث دوم - امکان به تعويق انداختن تصميم در خصوص اجرا ماده شش کنوانسيون نيويورک مقرر مي دارد: «چنانچه ازمرجع صالح مزبوردرماده پنج (بند يک /ه) تقاضاي ابطال يا تعليق رأي داوري شده باشد مرجعي که تقاضاي شناسايي و اجراي حکم نزد اومطرح است مي تواند، چنانچه مقتضي ببيند، دستور اجراي رأي داوري رابه تعويق بياندازد وهمچنين مي تواند بنا به تقاضاي طرفي که درخواست شناسايي واجراي حکم را کرده است طرف ديگر رامکلف سازد که تضميني مناسب توديع نمايد».
مطابق باتفکيک صورت گرفته بين جزء دوم قسمت هبند يک ماده پنج وماده شش ، دادگاهي که اجراي رأي ازآن درخواست شده تصميم درخصوص اجرا رابه تأخير خواهد انداخت اگر متقاعد شود که درخواست ابطال يا تعليق رأي درکشور مبدأ با حربه تأخيري اقامه نشده است بلکه مبتني بر دلايل معقول ميباشد.