چکیده:
تراکم کار در دادگاه های دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه ها برای دولت ها و به ویژه طرفین اختلاف در بر دارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد شیوه های جدید حل اختلاف شده است که با عنوان کلی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف» (ADR) توصیف می شوند. در این میان، بعضی از این شیوه ها بر پایه نظر کارشناسی اختلاف را حل و فصل می کنند. برخلاف روش سنتی که نظر کارشناسی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد توجه قرار می گیرد، در این شیوه ها نظر کارشناسی به طور مستقیم مبنای حل و فصل اختلاف قرار داده می شود. به عبارتی دیگر در حالی که در رسیدگی های قضایی و داوری، کارشناس به داوران و قضات در تمییز حق از ناحق و صدور رای یاری می رساند در شیوه های جدید نظر کارشناس همچون حکم قاضی یا رای داور اساس حل اختلاف قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
بعضي از نويسندگان در تعريف حکم کارشناسي بر دو نکته تأکيد کرده اند يکي نهايي و الزام آور بودن تصميم کارشناس براي طرفين اختلاف است و ديگري عدم لزوم تبعيت کارشناس از قواعد حاکم بر داوري و رسيدگي هاي دادگاهي است ١٣٤ .
در واقع ميتوان حکم کارشناسي به مثابه روش جايگزين حل و فصل اختلاف را روشي توصيف کرد که در آن با توافق طرفين بعضي از اختلافات خاص به شخص (يا اشخاص ثالثي ) که داراي تخصص و صلاحيت هاي مرتبط با موضوع مورد اختلاف است ارجاع مي شود تا آن شخص ، تشخيص خود را پس از بررسيهاي لازم ارائه نمايد و اين تشخيص مبناي حل اختلاف قرار گيرد.
چنان چه طرفين توافق کنند که حکم کارشناس ميان آنها الزام آور باشد بدين معناست که حکم کارشناسي به عنوان يک روش قطعي و نهايي حل اختلاف مورد استفاده قرار گرفته است (٢١٤ .
در اين شرط آمده است که : «طرفين توافق مي کنند در صورت هرگونه اختلاف ناشي از يا در ارتباط با برقرارداد حاضر، موضوع را به رسيدگي کارشناسي که مطابق با قواعد کارشناسي اتاق بازرگاني بين المللي اداره مي شود ارجاع نمايند [حکم کارشناس در مورد طرفين الزام آور خواهد بود]».
طبق شرط ديگر پيشنهادي مرکز که شيوه ترتيبي را مقرر کرده است ( obligation to submit dispurte to Icc expertise followed by Icc arbitration as required) طرفين توافق ميکنند که اختلاف ابتدا از طريق روش کارشناسي مرکز حل و فصل و در صورت عدم حصول نتيجه ، اختلاف به داوري اتاق بازرگاني بين المللي ارجاع داده شود.