چکیده:
انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برای گزینشگری آنان فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم تجارب صد ساله در برگزاری انتخابات گوناگون، هنوز هم مشکلات عدیده قابل ردیابی است. بی تردید، پایداری این مشکلات، اعمال حق رای شهروندان ایرانی را با دشواری هایی روبرو می کند. نگارنده در مقاله پیش رو کوشیده است با تمرکز بر قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاره ای از این مشکلات را در معرض نقد و ارزیابی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
fr ديباچه هر يک از قوانين انتخاباتي ١ را ميتوان در دو چهارچوب تحليلي متناظر مورد بررسي ، تحليل و نقد علمي قرار داد: يک - چهارچوب تحليلي حقوق انتخابات در حوزه حقوق انتخاباتي، پرسش اصلي اين است که آيا نظام حقوقي يک کشور سازوکارهاي لازم را در راستاي توسعه و تضمين حق راي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان پيش بيني کرده است ؟ آيا شرايط تعيين شده براي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در مجموع به تجلي اراده ملي ٢ و مردم سالاري منتهي ميشود؟ آيا...
البته تخديش ياد شده ، امري ماهوي است ، يعني نظام هاي مورد بحث ، از لحاظ شکل و صورت ظاهري به پيش بيني سازوکارهاي انتخاباتي مبادرت کرده اند اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق راي آنچنان انتخاب ستيز است که به رغم همه ظواهر موجود، نمي توان به راحتي سازوکارهاي مزبور را مردم سالار دانست .
بنابراين ، گرچه اصل ٦٢ قانون اساسي صراحتا اشاره اي به همگاني بودن حق راي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نمي کند، اما اصول ديگر قانون اساسي از جمله بند ٨ اصل سوم (مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش )، اصول ٦(ابتناي اداره امور کشور به آراي همگاني )،١٩(برخورداري همه مردم ايران از حقوق مساوي )، ٢٠ (برخورداري همه افراد ملت اعم از زن ومرد از حمايت يکسان قانوني )، و...
نظام انتخاباتي ايران از انعطاف پذيري بسيار درباره شرايط سياسي و عقيدتي لازم براي نامزدي در مجلس شوراي اسلامي برخوردار است و اين انعطاف پذيري و توسعه انتزاعي شرايط انتخاب پذيري يقينا در عمل اصل امنيت حقوقي را با آسيب هاي جدي روبرو خواهد کرد.