چکیده:
فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 620 مورخ 20/8/76 تقریبا مختومه شده ولی این پرسش همچنان باقی است که وضعیت حقوقی قرارداد فروش منعقده بین راهن و شخص ثالث چیست؟ نویسنده در مقاله حاضر این پرسش را از منظر فقیهان، حقوقدانان و رویه قضایی بررسی کرده و از میان سه نظریه «بطلان»، «عدم نفوذ» و «عدم قابلیت استناد»، نظر سوم را با ارائه دلایل و مبانی مشخص برگزیده است.
Sale of mortgaged property is one of serious problems of people and courts because at first، it is very current in the society and mortgagors need to do it on the social and economical numerous reasons and on the other hand mortgagees oppose with it. in spite of that after mission of judgment dated no.620 discussing of contradiction between sale of mortgaged property and the right of mortgagee is finished but this question is ever worthy of survey how is legal situation of mentioned contract?
Writer study in this article upwards question on the point of view of jurists، lawyers and judicial precedent and chose the theory invalidity towards third persons and rejects two other theories nullity and inoperative.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه در قسمت اخیر این رأی به عدم نفوذ قرارداد اشاره شده است ولی دقیقا مشخص نیست که مقصود قضات عدم نفوذ به معنای مرسوم و سنتی آنست یا مراد این است که این قرارداد در برابر مرتهن معتبر و نافذ نیست؟ در برابر این دسته از آراء،آراء دیگر نیز دیده میشود که بطور صریح یا ضمنی حاکی از پذیرش نوعی صحت نسبی یا بطلان نسبی{o1o}قرارداد یا همان معتبر بودن قرارداد میان راهن و خریدار و عدم قابلیت استناد آن در برابر مرتهن است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:مهم ترین رأیی که در این بخش قابل ذکر است،رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور،آن هم تقریبا پس از گذشت حدود 4 ماه از صدور رأی وحدت رویه است که در آنچنین آمده است:«نظر به این که به شرح دادخواست ابتدایی،خواهان علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال،الزام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعهنامه به تاریخ 28 اسفند 1372 و تخلیه و تحویل مبیع،مورد لحوق دعوا قرار داده است و با توجه به این که به شرح بند 5 شرایط ضمن معامله،فروشنده پرداخت همه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهد کرده است و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملی اصفهان به عنوان وام اخذ شده،بنابراین مراتب،با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده(تجدیدنظرخواه)،دادنامهشماره 4212 به تاریخ 11 بهمن 1375 شعبه 6 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال میباشد،با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون مدنی منافات ندارد و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق میکند و به اکثریت آراء تأیید و الزام میشود»(مشروح مذاکرات و آرای دیوان عالی کشور،1377،ص 2ئ7)."