چکیده:
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی میباشد. اصلیترین شرایط اعتبار امر مختوم(وحدت سبب،موضوع و شخص)،در حقوق کیفری نیز مطرح میشود اما با حقوق مدنی متفاوت است.در حقوق مدنی،اعتبار امر مختوم،با شرایط عمومی بررسی میشود حال آنکه حقوق کیفری نمیتواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد.بسیاری از مسائل،به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم،تعدد جرم و توصیفهای آن،تحلیلی دیگر را ایجاب میکنند که با راهحلهای حقوق مدنی تفاوت دارد.در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوتهای آن با حقوق مدنی پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
"2-5-تأثیر اعتبار امر مختوم نسبت به شریک و معاون جرم پس از تحلیل عمل مجرمانه و تعیین حکم محکومیت برای شخصی که اعلام میشود شرکت در جرم داشته است،چه آثار و نتایجی را میتوان برای اشخاصی که در دعوی مذکور نبودهاند ولی در دعوی دوم درصدد تعقیب آنها،به عنوان معاون یا شریک جرم میباشیم، تصور نمود؟آیا تعیین راهحل سابق و توصیف اعمال مجرمانه و تحلیل قانونی آن به عنوان امری مفروغ عنه تلقی میشود و راه بررسی مجدد این امور،در دعوی کیفری دوم بسته میشود؟آیا شخصی که در دعوید وم به عنوان معاون یا شریک،تعقیب شده است میتواند دفاع در ماهیت عمل مجرمانه داشته باشد و از دادگاه درخواست کند که حتی در توصیف عمل نیز دخالت و آن را به دلیل جرم نبودن،عملی مباح اعلام نماید یا اعلام کند که تحقق جرم به صورت شرکت نبوده است؟آیا معاون جرم میتواند به دلیل اصل استعارهای بودن اتهام اصلی، خود را مبرا از تعقیب بداند چونکه اعتقاد دارد عمل مباشر،جرم محسوب نمیشود؟آیا این اقدامات به تناقض و احکام کیفری منتهی نمیشوند و سرانجام چه راهی باید برگزید؟آیا برای پرهیز از تعارض،باید به اصل غیر قابل تقسیم بودن توصیف دادگاه از عمل مجرمانه و سرایت آخرین تحلیل به تمام اشخاص دفاع کرد یا به اصل نسبیت اعتبار امر مختوم و تأکید بر تغییر طرف دعوی و نتیجتا عدم تحقق اعتبار امر مختوم اعتماد کرد؟ در فرانسه اصل آن است که رأی دادگاه،به سود یا زیان شخصی که در دادرسی حضور نداشته است اثری ندارد این امر در دادرسی مدنی بدیهی است و در دعاوی کیفری نیز، علی رغم نوعی بودن آن و تعیین موقعیت حقوقی به جای حق شخصی،اعمال میشود ṣ(Re?pertoire de droit pe?nal et proce?dure pe?nale,5."