چکیده:
مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخت میشود.در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد.بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل میشود.دخالت دولت موجب ایجاد رشتههای جدیدی با ویژگیهای حقوق عمومی شده است.دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاهها با تفسیر برخی از این قواعد،بدنبال جلوگیری از نابرابری،تبعیض،سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد میباشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها برخلاف این اهداف عمل کند آن را محدود میکند.
خلاصه ماشینی:
"دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاهها با تفسیر برخی از این قواعد،بدنبال جلوگیری از نابرابری،تبعیض،سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد میباشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها برخلاف این اهداف عمل کند آن را محدود میکند.
همچنین به عنوان نمونه برخی قراردادهای که مورد حمایت دولت قرار میگیرد و از شرائط حمایتی برخوردار هستند ارائه و در نهایت مطلب اصلی مقاله یعنی دلایل دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها در حقوق انگلیس و دیدگاههای که در این خصوص وجود دارد تجزیه و تحلیل میشوند.
96 موضوع محدودیت بر اصل آزادی قراردادها در همه این مقررات اجتماعی و اقتصادی و حقوق مربوط به آنها بعنوان ابزار حقوقی بکار گرفته میشود مثلا ابزار حقوقی ابطال در تمام قراردادهای مربوط به حقوق قراردادها،حقوق رقابت،حقوق کار،و دیگر رشتهها کاربرد اساسی دارد.
بخش سوم-مبانی نظری دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها 3/1 مفهوم آزادی قراردادها و استتنائات آن نظریه"اصل آزادی قرارداد"بعنون نظریه پیشین حقوق کامان لاو (common law) به این معناست که مردم آزادند قراردادهای بین خود را منعقد بکنند.
(Przeworski,(1991)) دخالت دولت به نفع منافع عمومی دیدگاه توزیعی را توجیه میکند برای اینکه زمان تغییر کرده است و دادن قلمرو وسیع به اصل آزادی قرارداد بیانگر واقعیت زندگی اجتماعی، اقتصادی در دوره جدید نمیباشد."