چکیده:
حبسهای کوتاهمدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است.دلیل حذف، حبسهای کوتاهمدت،عدم نیل به اهداف مجازاتها بیان گردیده است.بسیاری از حقوقدانان نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم(ابسرواسیون)و...و در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در حبسهای کوتاهمدت دلیل بیفایده بودن این نوع از مجازاتها دانستهاند.قانونگذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،گامی مهم در راستای حبسهای کوتاهمدت برداشته است.عدهای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده و رای وحدت رویه مربوط به آن اصولا و بطور کلی حبسهای کوتاهمدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده است.عدهای نیز معتقدند،ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبسهای کوتاهمدت نگردیده و فقط در مواردی مشخص،اعمال حبسهای کوتاهمدت،ممنوع اعلام شده است.
خلاصه ماشینی:
"غیر از نظریات مشورتی اداره حقوقی،اقلیت قضات دادگستری چهار محال بختیاری نیز در نشست قضایی دیماه 1379 بر این باور تأکید داشتهاند:«با لحاظ رأی وحدت رویه مربوطه(رأی شماره 642)تعیین حبس کمتر از نود و یک روز،خلاف موازین قانونی است و با توجه به مصلحت اندیشی قانونگذار،تبدیل حبس به جزای نقدی ضروری است»(مجموعه نشستهای قضایی: 1382:47)اکثریت قضات دادگستری آمل در نشست قضایی دیماه 1379،عقیده مشابهی داشتهاند:«با توجه به فلسفه تصویب بند دو قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با استنباط از رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع ما نحن فیه،نمیتوان حکم حبس کمتر از سه ماه صادر کرد».
بعد از اطلاع دیوانعالی کشور از دو رأی یاد شده هیأت عمومی دیوان،در تاریخ 9/9/1378،رأی وحدت رویه شماره 642 را صادر کرد:«به صراحت بند دو ماده(3)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال 1373 در موضوعات کیفری که حد اکثر مجازات حبس بیش از نود و یک روز و حد اقل آن کمتر از این باشد،دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را بدهد.
ثالثا:اگر نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی و سایر حقوقدانان بخواهد درست باشد معنی این نظریات آن است که به استناد بند دو ماد(3)و رأی وحدت رویه مربوطه،مجازاتها یحبس با حد اقل بیش از نود روز نیز مشمول ماده(3)بوده و در نتیجه دادگاهها فقط دو راه دارند یا حبس بیشتر از نود روز یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا حد اکثر سه میلیون ریال."