چکیده:
ساعات اضافه کاری بالا و هم زمان با آن، نرخ بیکاری گسترده، به صورت جدی در میان نیروی کار بخش های مختلف اقتصاد ایران شایع هستند، به طوری که در برخی از سال های گذشته بیش از 61 درصد از شاغلان با سابقه ی کار بیشتر از 31 سال افزون بر 42 ساعت در هفته در شغل اصلی خود حضور داشتهاند . هم زمان، بیکاری نسبتا بالا در بازار کار ایران وجود دارد. به نظر می رسد تمایل نیروی کار برای ترمیم و افزایش درآمد، از دلایل اصلی این وضعیت در طرف تقاضای کار باشد. فرضیهی اصلی این مطالعه برای بررسی این بازتوزیع، اثر افزایش دستمزد ساعات اضافه کاری بر نرخ بیکاری بوده است. در این مطالعه، عوامل موثر بر اصابت اضافه کاری (تصمیم فرد به انجام اضافه کاری) و نیز عوامل تعیین کننده ی حجم ساعات اضافه کاری در میان مزد و حقوق بگیران شهری تک شغله ی بخش های خصوصی، عمومی و تعاونی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. گروه هدف مطالعه، از نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 85 استخراج شد. برای انجام تحلیل ها، نتایج برآوردهای هکمن دو مرحله ای، توبیت و روش تصحیح خطای انتخاب مضاعف نمونه، استخراج و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این مطالعه، به روشنی شایع بودن اضافه کاری (اصابت اضافه کاری و تعداد ساعات) را میان نیروی کار مرد، متاهل و شاغل در بخش خصوصی نشان می دهد. همچنین، درآمد های غیر شغلی و تعداد فرزندان شاغل، از عوامل کاهش عرضه ی اضافه کاری محسوب می شوند. شکل تابع دستمزد ساعتی اضافه کاری، کاهش میزان ساعات اضافه کاری در دستمزد های بالا را نشان می دهد، که این نکته، احتمال باز توزیع موفق فرصتهای شغلی از طریق افزایش دستمزد اضافه کاری را، تقویت می کند.
For more than three decades Iranian economy has been suffering from high unemployment rates، and at the same time vast، widespread overtime working rates; such that in some years 61% of job holders with more than 31 years of experiences have worked more than 42 hours a week in their main job. At the same time، high rates of unemployment have been observed between urban Iranaian labour forces. Labors’ tendency to preserve their purchasing power beside employment fix costs is considered main explanation of this dilemma. Therefore it seems that، an appropriate wage policy (Overtime Premium regulation in our study) might be an effective instrument to redistribute the existing job opportunities by reducing the overtime hours. This paper intends to assess the feasibility of “Work Sharing” in Iranian labor market. To do so، we have used “Double Sample Selection” methodology to formulate two selection equations together with a decision rule. Our data has been extracted from the “Households’ Income-Expenditure Survey” published by Statistical Center of Iran (SCI) in 2006. Our findings explore that overtime working is more prevalent among the married labor force who have been employed in private sector. Also a "backward bending" is observed in overtime hours supply respect to overtime wage. The latter observation provides an opportunity of work sharing amongst higher wage earners in Iranian labor market.
خلاصه ماشینی:
"سیاستهای باز توزیع فرصتهای شغلی برای مبارزه با بیکاری،معمولا از طریق یکیاز دو روش"وضع سقف برساعات استاندارد(کاهش تعداد ساعات کاری استاندارد)"و"اعمال مقررات دستمزدی برساعات اضافه کار(افزایش ضریب دستمزد اضافهکاری)"،پیگیری میشوند که روش دوم کمتر مورد توجه سیاستگذاران و محققان قرار گرفتهاست و هدف از این پژوهش،مطالعهی امکانپذیر بودن این سیاست میباشد.
با این استدلال،هرگونه افزایش در نرخ دستمزد اضافهکاری نسبت به هزینههایشبه ثابت مربوط به استخدام کارگران اضافی،سبب ترغیب بنگاه برای کاهش تعدادساعات اضافه کار و در نتیجه افزایش تعداد فرصتهای شغلی میشود،با این حال(و درمقابل برخی نتایج مثبت)،بعضی از مشاهدات نشان میدهند که حتی در شرایط وجودنرخ بیکاری بالا،تعداد ساعات اضافهکاری تقاضا شده توسط بنگاهها تغییری نمیکند.
بنابراین،درصورتی که عوامل مؤثر براصابت اضافهکاری برگروه شاغلان،تخمین زده شود،ممکناست دچار خطای انتخاب نمونه(به علت سانسور کردن نمونه)شویم،زیرا اگر بخواهیممعادلهی ساعات اضافهکار را بر اساس ویژگیهای اقتصادی،اجتماعی،منطقهای وویژگیهای طرف تقاضای نیروی کار برای کل جامعه برآورد کنیم،در این حالت،دستمزدها و ساعات اضافه کار نمیتوانند برای افراد غیرشاغل و یا افراد بدوناضافهکاری مشاهده شوند،چون این افراد بنا به دلایلی وارد بازار کار یا بازار اضافه کارنشدهاند و دستمزدی از این جهت دریافت نمیکنند،در این صورت گفته میشود کهنمونهی سانسور شده است،زیرا تنها دادههای زیر مجموعهای از کل جمعیت قابلدسترس است.
دو قاعدهای که برای انتخاب مورد استفاده ما قرارگرفته،به شکل زیر نشان داده شده است:برای مرحلهی اول تصحیح خطای ناشی ازانتخاب مضاعف،ابتدا مدل رگرسیون دوگانه پروبیت برای تخمین احتمال تصمیم به کار(1)-قانونگذار،ضریب دستمزدی اضافهکاری در بخش خصوصی را بیش از بخشهای عمومی و تعاونی تعیینکرده است."