چکیده:
با وجود اهمیت تاریخی و فرهنگی نهـاد خـانواده و حمایـت قـوانین و برنامـه هـای متفاوت از تشکیل و تداوم آن ، پژوهش های انجام شـده از وجـود بحـران خـانواده و ازدواج حکایت می کنند. بحران خانواده و ازدواج را می توان از ابعاد گوناگون مـورد بررسی قرار داد؛ ولی این نوشتار تاثیر سیاست گذاری بخش عمومی در ایجاد و تداوم این بحران را بررسی می کند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی دیدگاه های مرتبط با تشخیص و شناخت مسایل خانواده و ازدواج و نیز سیاست ها و برنامه هـای بخـش عمومی مرتبط با مسایل مزبور می باشد. چارچوب انتقـادی و تحلیلـی ایـن مقالـه از دیدگاه هابرماس دربارة مستعمره ساختن زیست جهان به وسیلة نظام اجتماعی اقتباس شده است . بر مبنای دیدگاه نظری این مقاله ، رسانه ای شدن خـانواده و تبـدیل آن بـه محیطی برای انتقال پیام های اقتصادی و سیاسـی بـه تضـعیف و زوال نهـاد خـانواده انجامیده است و بخش زیادی از مشکلات کنونی خـانواده و ازدواج را مـی تـوان بـا چنین چشم اندازی درک کرد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تحلیـل محتـوای مطالعات انجام شده در مورد خانواده و نیز اسناد قانونی و سیاسـت هـا و برنامـه هـای موجود، فراهم می گردد. بخش پایانی این مقاله بـا اسـتفاده از دسـتاوردهای انتقـادی مطالعه ، در برابر رویکرد دولت محور موجود، رویکـرد سیاسـتی جـایگزینی را ارائـه می دهد. بر مبنای داعیه این مقاله ، با توجه به سرشت فرهنگـی و اجتمـاعی خـانواده ، رویکرد سیاستی جامعه محور، به شیوه موثرتری می تواند به تامین پایداری خانواده در عرصه های بازتولید فرهنگی ، همبستگی خانواده و کارکرد جامعه پذیری آن کمک کند.
خلاصه ماشینی:
"در ایـن میـان تـأثیر سیاسـت هـای عمـومی بـر "خستگی خانواده " و کم اهمیت شدن ازدواج ، تأخیر سن ازدواج و افزایش نرخ طـلاق و از سوی دیگـر گسـترش مناسـک گرایـی در مجـالس جشـن عروسـی (آزاد ارمکـی ، ١٣٨٦؛ شکوری و آزاد ارمکی ، ١٣٨١: ٢٦٦)، تأثیر سیاست های اقتصادی بر کارکردهـا و ساختار خانواده و نادیده گرفتن ظرفیت هـای فرهنـگ ایرانـی در حفاظـت از خـانواده (خضری ، ١٣٨٠) و نیز تـأثیر سیاسـت هـا و قـوانین بخـش عمـومی در تغییـر ارزش هـای خانواده از جمله در مورد تک همسری (شادی طلب ، ١٣٨٠) مورد مطالعـه انتقـادی قـرار گرفته است .
بـا توجـه بـه مشـکلات تـأمین مسـکن بـرای زوج های جوان ، سیاست "تشویق بـه زنـدگی در کنـار خـانواده یکـی از زوجـین " نیـز مطرح شده است که این سیاسـت بـا گـرایش هـای فرهنگـی موجـود ناسـازگاری دارد؛ به طوری که بر اساس پژوهش ارزش ها و نگـرش هـای ایرانیـان (دفتـر طـرح هـای ملـی ، ١٣٨٢) تنها ٢٦ درصد از پاسخ گویان ـ بیشتر در بین مردان ، افراد بـا تحصـیلات کمتـر و افراد متأهل ـ با زندگی فرزندان پس از ازدواج در کنار والدین خـود موافقـت دارنـد و محصلان و دانش آموختگان آموزش عالی بیش از بقیـه بـا ایـن امـر مخـالف هسـتند."