چکیده:
قوانین در صورتی میتوانند پایدار و مقتدر به حیات خود در حوزة قانونگذاری کشورها ادامه دهند که در عین توجه به واقعیتهای اجتماعی، به اصول و مبانی عقیدتی و فکری جوامع متکی باشند. توسل به یافتههای علمی جدید برای حل مشکلات، مستلزم سازگاری آنها با فطرت انسان و ارزشهای مقبول جامعه است. پیشرفتهای ژنتیکی در سالهای اخیر و تأثیر آن بر زندگی بشر، فقها و حقوقدانان را بر آن داشته است تا به بررسی احکام و آثار پیشرفتهای یاد شده بپردازند.قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 در ایران اولین گام در جهت حل مشکل کسانی است که توان باروری طبیعی نداشته و راه حل فرزنددار شدن را پرورش جنین حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی در رحم خود میدانند. در عین حال قانون مذکور نتوانسته است ابعاد و آثار رویداد حقوقی مذکور را تبیین نماید و به ابهامها افزوده است. تبیین مبانی فقهی این قانون و برطرف نمودن ابهامها، با بررسی برخی از آرای محاکم، حاصل این تحقیق است.
خلاصه ماشینی:
"چنانچه در مراکز تخصصی درمان ناباروری، تخمک و اسپرم زنان و مردانی که بدون ملاقات با یکدیگر خطبة عقد بین آنها خوانده میشود، در لولة آزمایش لقاح یافته و جنین تشکیل شده به زوجهای نابارور داده شود، آنگونه که از قاضی محترم دادگاه خانواده صادر کنندة حکم اهدای جنین نقل شده است (ایران، 25 /1/1383: 26) این سؤال مطرح میشود که آیا ازدواج مذکور باید ثبت شود یا خیر؟ اگرچه شورای نگهبان مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی را غیر شرعی میداند (روزنامه رسمی، ش 11502, 3/6/63) به نظر میرسد برابر حکم ماده 1 قانون اصلاح قانون ازدواج (مصوب 29 /2/ 1316) مبنی بر الزام ثبت هر ازدواج و طلاق و رجوع، این ازدواج باید در دفاتر مخصوص ثبت شود، حتی اگر نوع ازدواج موقت باشد (کاتوزیان، 1368: 130؛ صفایی و قاسمزاده، 1377: 111).
از آنجا که یکی از آثار نسب، تکلیف متقابل پدر و مادر و اولاد در پرداخت نفقه, در صورت عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر است (مفاد مواد 1197 و 1198 قانون مدنی) (صفایی _ امامی,1381: 274) در مقابل این سؤال که آیا تکلیف مذکور نیز یک تکلیف متقابل است یا فقط زوجین گیرندة جنین مکلف به پرداخت نفقه هستند, باید گفت: به دلیل عدم وجود نسب بین گیرندگان جنین و طفل متولد از این طریق و وجود رابطه نسبی بین صاحبان اصلی اسپرم و تخمک تشکیل دهندة جنین و طفل و استفاده قانونگذار از کلمه «نظایر» در ماده 3، تنها باید حکم به تکلیف یک طرفه پدر و مادر داد."