خلاصه ماشینی:
"( علی منع النکاح مطلقا؛ لأن تعلیق النهی علی الغایة التی هی الإیمان یدل علی اشتراطه فی النکاح، بل تعقیب النهی بقوله تعالی: (أولـئک یدعون إلی النار( یقتضی کونه علة للمنع؛ فإن الزوجین ربما أخذ أحدهما من دین صاحبه فیدعو ذلک إلی دخول النار، وهذا المعنی مطرد یجری فی جمیع أقسام الکفر، ولا اختصاص له بالشرک، کما أنه قیل: إن الیهود والنصاری من المشرکین أیضا؛ لقول النصاری بالأقانیم الثلاثة، وقد قال الله تعالی: (وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصاری المسیح ابن الله( (التوبة: 30)، وقال أیضا: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا لیعبدوا إلـها واحدا لا إلـه إلا هو سبحانه عما یشرکون( (التوبة: 31)، والإشراک کما یتحقق بإثبات إله آخر مع الله سبحانه کذلک یتحقق بإثبات إله غیره، فتکون الآیة حینئذ دالة علی المطلوب ().
ویشهد علی ذلک قوله تعالی: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة( (النساء: 24)، قال ابن عباس والسدی: هو المتعة إلی أجل مسمی وهو مذهبنا؛ لأن لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا یستفاد منه فی الشرع إلا العقد المؤجل ولو کان المراد به عقد النکاح الدائم لوجب لها جمیع المهر بنفس العقد؛ لأنه قال: (فآتوهن أجورهن( یعنی مهورهن عند أکثر المفسرین، وذلک غیر واجب بلا خلاف، وإنما یجب الأجر بکماله فی عقد المتعة()، ویؤکد ذلک أیضا ما روی عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر ( عن المتعة فقال: <نزلت فی القرآن: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة(>، وقراءة ابن عباس.."