چکیده:
در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص تضمین وصول طلب بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند نمود. دست یابی به طرق و راه کارهایی جهت ایجاد تضمین برای بستانکاران همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم مطرح می باشد. در این مقاله به بررسی چگونگی امکان رجوع شخص بستانکار به اشخاص متعدد جهت وصول طلب خود در قالب تعدد مسئولیت پرداخت یک دین پرداخته شده است.
تعدد مسئولیت از یک دین به معنای اخص به آن معنا است، که شخص بدون آن که ذمه اش به دین مالی مشغول بوده باشد، در برابر بستانکار ملتزم به پرداخت آن باشد.
In commercial transactions and relations among people، guaranteeing collection of debt is of high significance. Thus in default of such guarantee، people would not undertake transactions. Finding the ways and mechanisms of creating guarantees towards creditors has always been a great concern for parties to contracts. The article studies the quality of the possibility of the reference of the creditor to various persons towards collecting his debt in the framework of the plurality of liability in paying a single debt. Plurality of liability in its narrower sense means that a person without being under the obligation of a debt is bound to pay to the creditor.
خلاصه ماشینی:
"در مورد تعدد مسئولیتهای غاصبان در برابر مالک،بحثهای گوناگونی درفقه امامیه مطرح شده است،که بیشتر آنها پیرامون این موضوع است،که چگونهمیتوان برای یک دین چند ذمه را مشغول کرد؟آیا همانگونه که محال است یکموجود خارجی،دو محل را اشغال کند،قرار گرفتن یک دین بر دو ذمه محال نیست؟اگر اشتغال ذمههای متعدد،به دینی واحد در مبحث غصب امکانپذیر است،چرانمیتوان صحت این موضوع را در مبحث ضمان عقدی پذیرفت و آن را مفید ضم بهذمه به ذمه دانست،به صورتی که ذمه ضامن و مضمون عنه،هردو برابر مدیونمشغول بوده تا نیازی به فرض نمودن انتقال هر آنچه بر ذمۀ مضمون عنه است به ذمۀضامن نباشد؟ گروهی از فقها اینگونه گفتهاند،که:سرانجام ضمان تنها بر ذمهای قرار میگیرد،که مال مغصوب در دست او تلف شده است،یعنی آنکه،اگر مالک یه شخصی که مالدر دست او تلف نشده رجوع کند،براساس قاعدۀ علی الید او بایستی بدل مال تلفشده را به او بپردازد،ولی در مقابل او نیز میتواند به کسی که مال در دست او تلفشده رجوع نماید.
م تنظیم گردد و مورد رضای طرفین بوده،در آن قرارداد،شخص یا اشخاصی،مسئولیت پرداخت دین دیگری را بر عهده بگیرند،بدونآنکه دین مزبور را ذمۀ مدیون اصلی به ذمۀ آنان انتقال یابد و تعهد آنها صرفا التزام بهانجام فعل پرداخت دین باشد؛آنگاه آیا میتوان چنین قراردادی را صحیح دانسته وچنین تراضی را نافذ تلقی نمود؟آیا انعقاد چنین قراردادی با مبانی عقلی و نقلیتعارضی خواهد داشت؟آیا چنین تراضی،با اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و فقهامامیه ناسازگار است؟در نفوذ اینگونه از قراردادها نباید تردید کرد؛زیرا نه تنها اشتغالذمههای متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عقلی و عرفی روبرو نیست،بلکهقانونگذار،در پارهای از موارد بهطور صریح و یا ضمنی امکان انعقاد چنین قراردادی راپذیرفته و امضاء نموده است."