چکیده:
خصیصة کلی بودن قانون و گاه ابهام، اجمال، تعارض و یا سکوت قانون، ضرورت تفسیر را ایجاب میکند. قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز عاری از موارد فوقالذکر نمیباشند. در این مقاله به بررسی مواد این قوانین از حیث نظری با هدف بنیادی و با مطالعات کتابخانهای صورت گردیده است. در نهایت نتیجهگیری نیز در مقام شک در ارادۀ قانونگذار، ابتدا باید کوشید، تا به اراده اصلی او واقف گردید و هرگاه از این جستوجو مأیوس شد، آنگاه چنین شکی را به نفع متهم تفسیر خواهد شد. در اثبات جرم نیز، هرگاه ادلۀ اتهامی ناکافی باشد و یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد تا بتوان بر مبنای آن، متهم را محکوم کرد، اصل بر برائت است، که اصولا در این مقام، شک مساوی با عدم اثبات جرم بوده که در اینگونه موارد، شک کاملا به نفع متهم خواهد بود.
The quality of the general nature of the law، and sometimes ambiguity، obscurity، inconsistency، or silence of the law require the necessity of interpretation. The Islamic Penal Code and the criminal procedural code are affected by the previous problems. The present article proceeds a desk study and theoretical study of the articles of these laws. In case of doubt in the intention of the legislator، first we must try to be aware of his real intention. However if we are desperate in our attempt، we should construe the case in favor of the defendant. In establishing the commission of a crime if the arguments for accusation are not sufficient or there is no evidence against the defendant towards his conviction، the principle of innocence is to be followed. Basically doubts in these cases are equal to failure to establish the crime and are definitely in favor of the defendant.
خلاصه ماشینی:
"(حسینی،1383،ص 33)از دیگر نتایج اصل مذکور ایجاد دو قاعده مهم زیر است، -عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی -تفسیر مضیق قوانین جزایی به این شرح که،قوانین جزایی به خصوص قوانین ماهوی جز در موارد خاصعطف به ما سبق نمیشوند و نیز در صورت لزوم تفسیر قوانین به جهت سکوت،اجمال،ابهام و یا تعارض قوانین،تفسیر باید محدود به متن قانونی معین باشد و به صورتمضیق تفسیر شوند،زیرا قاضی در امور کیفری با جان،عرض،شرف و آزادی افرادروبهرو است،به علاوه قاعدۀ درء مانع از آن میشود،که قاضی از محدودۀ نظر مقننفراتر رفته و دایرۀ شمول قوانین جزایی را در مواردی که مورد نظر قانونگذار نبودهاست،تعمیم دهد.
(نوربها،1369،ص 205)قوانین ماهوی جزایی در صورت لزوم تفسیر به جهتسکوت،اجمال،ابهام و یا تعارض قوانین،باید محدود به متن قانونی معین باشد و بهصورت مضیق تفسیر شوند و اگر در این قوانین برای قاضی قائل به اختیار تفسیر موسعشویم،این حق را به او دادهایم،که در برخورد با مجرمان حرفهای و مرتکبین برخیاعمال ضد اجتماعی که قانونگذار آن اعمال را بهطور صریح و روشن جرمانگرینکرده است،به مجرد مشابهت آن اعمال با جرایم پیشبینی شده در قانون،به کمکقیاس قابل مجازات بشناسد،که تفویض چنین حقی مخالف با اصل تفکیک قوا و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود.
اصولا در قوانین ماهوی تفسیر به صورت مضیق و اصل بر عطف به ما سبق نشدنآن خواهد بود؛زیرا اگر در این قوانین برای قاضی قائل به اختیار تفسیر موسع شویم،این حق را به او دادهایم،که در برخورد با مجرمان حرفهای و مرتکبین برخی اعمالضد اجتماعی که قانونگذار آن اعمال را بهطور صریح و روشن جرمانگری نکرده است،به مجرد مشابهت آن اعمال با جرایم پیشبینی شده در قانون،به کمک قیاس قابلمجازات بشناسد،که تفویض چنین حقی مخالف با اصل تفکیک قوا و مغایر با اصلقانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود."