چکیده:
تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 و حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 نوید بخش ایجاد تحول اساسی در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید است. نظامی که در آن قواعد سنتی مسئولیت مدنی دستخوش تغییر شده و پیروی صرف از آن قواعد به دلیل لزوم رعایت منافع عمومی و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه تعدیل شده است. موضوع این پژوهش تجزیه وتحلیل و ارزیابی قوانین یادشده در پرتو مطالعات تطبیقی است. در این راستا، نخست مبنای مسئولیت عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب و سپس دامنه این مسئولیت مورد بحث و بررسی قرارداده ایم تا به این پرسش مهم پاسخ داده شود که نظام مسئولیت ناشی از عرضه کالا یا خدمات معیوب در حقوق موضوعه ایران چه تحولاتی یافته است.
خلاصه ماشینی:
». از عبارت موجب ورود خسارت ممکن است چنین برداشت شود کهقانونگذار به تقصیر نظر داشته است ولی ماده 18 قانون این نظر را رد میکند:«چنانچه کالا یاخدمات عرضهشده توسط عرضهکنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب،خساراتی به مصرفکننده وارد گردد متخلف علاوه برجبران خسارات به پرداخت جزای نقدیحداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد».
عدم لزوم اثبات تقصیر بهمعنای انکار رابطه سببیت نیست و این تفاوت اصلی مسئولیت محض و مسئولیت مطلق است ودر مسئولیت ناشی از عرضه فرآورده معیوب،رابطه سببیت بین عیب کالا و زیان ایجاد شده ازشرایط تحقق مسئولیت است(ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان).
o} &%08510OMNG085G% ضرر و زیان میشوند نیز خواهد شد؟از مواد 16،18 و 19 قانون حمایت از حقوقمصرفکنندگان که از خسارت وارده به مصرفکننده سخن میگوید چنین برمیآید که رژیمخاص مسئولیت مقرر در این قانون منحصر به خسارات وارده به مصرفکننده واشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینههای درمان ناشی از نقص یا عیب(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد)...
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران در این خصوص تصریحی ندارد و شاید ازعبارت«خسارت ناشی از مصرف کالا و خدمات به مصرفکنندگان»(ماده 19)و عبارت«خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت»(ماده 2 قانون)بتوان همین تفسیر را ارائه دادکه مسئولیت راجع به خسارات ناشی از عرضه کالای معیوب محدود به صدمات بدنی و جانی وضرر و زیان مادی است و شامل خسارات معنوی نمیشود.