خلاصه ماشینی:
"در بعضی از کشورهائی که عامل سرمایهمحدود است حتی این آزادی هم برای سرمایهگذاران وجود ندارد کهبدون حمایت دولت هم سرمایه خود را بکار بیندازند و منافع اقتصادی کلیکشوری آنها اقتضا میکند که برای سرمایههای ملی یک قیم ثانی نیزوجود داشته باشد با اینکه اسما و رسما سرمایه متعلق به صاحبش میباشد چون ظرفیت سرمایهگذاری محدود و میدان اقتصادی سرمایه-گذاری نیز بطوریکه گذشت در بعضی از رشتهها محدود شد هر آن هراسآن میرفت و میرود که بعضی از صاحبان سرمایه در اثر بیاطلاعی از وضعاقتصادی کلی فعلی و آینده ورشکست شوند و در نتیجه مقداری از قوایفعاله و منابع طبیعی بدون استفاده شود و بالاخره باعث تضعیف نیرویتولیدی داخلی گردد و با روش صدور پروانه تاسیس با توسعه چنینفعالیتهائی بایست مخالفت شود و آنها را به صراط مستقیمهدایت نمود.
17-ضرورت طرح قانونی و یا تصویبنامهای در خصوص نظارت اقتصادیدولت در روی تأسیس و توسعه واحدهای تولیدی برای اینکه ادارات و سازمانهای مربوط دولتی بتوانند مشی وروش ثابتی را در نظارت اقتصادی بکار برند و پیوسته تجربیات و مطالعاتو اطلاعات آنها دستخوش تغییرات نگردد لازم است که طرحی براساسطرحهای گذشته و استفاده از طرحهائی که در کشورهای دیگر مانند هندوستانبکار میرود تهیه و برای اجرای آن نیز دستورالعمل و آئیننامهای که باوضع اقتصادی ایران در عمل تطبیق کند و با قوانین فعلی هم زیاد مغایرتنداشته باشد بطوریکه اجرای آن مواجه با موانع و مشکلات زیاد نگرددصادر نمود و کلیه مشاورتها-صدور پروانه تاسیس-حمایتها و نظارتو بالاخره کلیه قدمهائی را که برای توسعه صنعت کشور و بکار انداختنسرمایههای ملی بکار میرود براساس آن طرح و آن دستورالعمل قرار داد."