چکیده:
ارزیابی نسبت بودجه سالیانه با روند فقر به دو صورت امکانپذیر است:
اول به صورت بررسی میزان تخصیصها در اموری که فقر را تحت تأثیر قرار میدهد.
دوم به صورت تمرکز بر جهتگیریها و سیاستهای اتخاذ شده.
در تجربه بودجه ریزی کشورمان همواره رویکرد اولی در دستور کار قرار داشته و به همین خاطر معمولا آسوده خاطری سیاستگزاران در کوتاه مدت به همراه داشته است زیرا گمان میبردهاند که با تخصیص منابع برای اشتغال و نیازهای اساسی مردم دیگر جائی برای نگرانی نیست در حالی که عملکردها معمولا نتایج معکوسی را نشان داده است. این مقاله با تاکید بر جهتگیری دوم و انواع راه گشاییهای آن، نارساییهای رویکرد اولی را از طریق بررسی تجربه شکست خورده تعدیل ساختاری در ایران مورد اشاره و بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"(2) بواسطه مجموعه سیاستهای اینچنینی است که در هر یک از بررسیهای کشوری، قارهای و جهانی که در باره عملکرد برنامه تعدیل ساختاری صورت پذیرفته نوعی اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر این که نرخ رشد تولید ناخالص ملی در دورههایی که برنامه مزبور اجرا نمیشده است به مراتب بیشتر از دورانی است که این برنامه به اجرا در میآید(3) تا آنجا که به مسأله فقر مربوط میشود حتی نرخهای تورم 5 رقمی نیز در تجربه تعدیل کم سابقه نبوده است(4) بر اساس مستنداتی که سازمان یونیسف تهیه کرده است از زمان به اجرا درآمدن این برنامه تاکنون سالانه 500 هزار کودک بواسطه محدودیتهای بودجهای اعمال شده بر بخشهای بهداشت و درمان کشورهای توسعه نیافته جان خود را از دست میدهند(5) در سطح قارهای نیز تحقیقات کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در آفریقا نمایانگر آن است که طی دهه 1980 که بواسطه حاکمیت برنامه تعدیل ساختاری از آن با عنوان دهه از دست رفته یاد میشود در کشورهایی که این برنامه را به اجرا درآوردهاند هزینههای امور______________________________1 - Sebastian Edwards and Ahmad - Liaqat "Economic Adjustment and Exchange Retes in Developing countries," The University of shicago press 1986, p.
برای مثال در حالی که در اسناد رسمی سازمان برنامه - از جمله گزارشهای اقتصادی سالانه، مکرر بحث از آثار زیان بار تضعیفهای مکرر ارزش پول ملی بر روی متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز دامن زدن به بی ثباتی اقتصادی به میان آمده است در این لایحه از یکسو به بانک مرکزی اجازه داده شده است که نرخ فروش ارز را بگونهای تعیین کند که از این محل رقمی معادل 86/11 هزار میلیارد ریال درآمد کسب شود و از سوی دیگر در بند 4 - ج از تبصره 29 مقرر شده که کسری ریالی پرداخت تعهدات خارجی از طریق حساب ذخیره تعهدات ارزی تأمین شود که به شرحی که قبلا آمد اثرات مخرب آن از جهت افزایش پایه پولی و تورم ناشی از آن اجتنابناپذیر خواهد بود به این رویکرد میبایست افزایش وسیع قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت را نیز افزود که به دو صورت در لایحه بودجه آمده است."