چکیده:
بحث حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بینالمللی جایگاه مهمی در توثیق و التزام رویه دولتها در پایداری معاهدات دارد. مقالهای که در پیش روی دارید تحقیقی پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است. این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانی حقوقی اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بینالمللی است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بینالمللی استثنائی بر اعمال آن وارد شود و بطور کلی تأسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانی ضروری است.
خلاصه ماشینی:
"(1) علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذاری خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیست بلکه در آن باید معیارهای اساسی رعایت گردد تا از سایر اعلامیههای پیشنهادی و تفسیری متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر میگردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیهها و سازمانهای بین المللی اجازه داده شده است تا صلاحیت حق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضی از مقررات عمل میشود تا آثار حقوقی آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولت شرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهای عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.
نتیجهخلاصه آنکه در این مقاله درباره حق شرط دو دیدگاه را مطرح نمودیمدیدگاه اول: نگرش به حق شرط بر اساس مقررات و کنوانسیون 1969 وین در باره معاهدات است که به جهت تعارض منافع ملی دولتها و تفاوت مبانی حقوق کشورها طبعا توافق همه آنها بر سر یک معاهده بینالمللی ممکن نیست و از سوی دیگر به منظور هر چه قانونمند ساختن رفتار و روابط دولتها در سطح بین المللی ضروری است تا مشارکت هر چه وسیعتر کشورها در معاهدات بین المللی فراهم آید در جمع این دو مهم بهترین راهکار حقوقی تأسیس حق شرط در معاهده بین المللی است تا یک دولت با استثناء و تعدیل یک یا چند مقررات معاهده نسبت به سایر مفاد آن ملتزم باشد."