چکیده:
مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم میخورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، میتوان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آنها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادلهای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروحۀ فوق بررسی و پاسخ داده شود.
خلاصه ماشینی:
"(شیخ انصاری، کتاب الطهارة، 2/354 و آملی، 7/417) حال این سؤال مطرح میشود که آیا همانطور که مفاد مستقیم و اثر شرعی استصحاب معتبر است، لازمه عقلی و عادی استصحاب نیز معتبر میباشد یا خیر؟ اما برای تشریح مثال از لوازم امارات میتوان به لوازم اصل عدم تخصیص که یک اصل لفظی است و جزء امارات محسوب میشود، مثال زد.
امام خمینی (ره) نیز با عبارت موجزی در کتاب رسائل به نظر محقق خراسانی اشاره کرده و مینویسد: «آخوند خراسانی معتقد است دلیل اعتبار لوازم امارات، اطلاق ادله امارات میباشد در حالی که ادله اصول اطلاق ندارند؛ چرا که در مقام تخاطب، قدر متیقن وجود دارد و مقدار متیقن، آثار خود مستصحب است بدون واسطه شدن چیزی.
امام خمینی (ره) نیز در اشاره به این نظریه مینویسد: «برخی از بزرگان معاصر (ناظر به محقق نائینی میباشد) دلیل اعتبار مثبتات اماره را برخلاف اصول عملیه، اختلاف مجعول در مورد امارات و اصول میدانند؛ چرا که مجعول در امارات، طریقیت و کاشفیت است و لازمه آن حجیت لوازم اماره است.
ایشان در اثبات این مطلب مینویسند: «جعل کاشفیت و یا طریقیت و یا هر مفهوم دیگری که تعبدی باشد، تنها مفید ترتیب اثر خود امارات میباشد و اثر کشف هر موضوعی فقط ترتیب اثر همان موضوع میباشد؛ اما اثر موضوع دیگری که لازمۀ آن موضوع و یا ملزوم آن و یا ملازم آن میباشد، تنها در صورتی است که خود آنها به صورت مستقل برای ما مکشوف و قطعی باشند و دلیل تعبد شامل آنها نمیشود (همان، 181) با توجه به این اشکال و اشکال سابق، امام خمینی (ره) در بحث اعتبار مثبتات ادله رویکردی جدیدی را مورد توجه قرار میدهند که در مبحث آتی بررسی میشود."