چکیده:
هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذن لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادله ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.
خلاصه ماشینی:
( جواهر الکلام ٢٢٧/٢٢-٢٢٨) از ديگر سو همواره ميان فقيهان اين پرسـش مطرح بوده که آيا علاوه بر عقود عهدي که حاوي گونه اي از تعهد بـراي يـک طـرف يـا دو طرف معامله اند، عقودي هم داريم که ماهيت آنها تنها به وجود اذن، وابسته باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا بحث فضولي در اين عقود نيز جريان مي يابد؟ ١- چيستي عقد اذني عقد اذني، عقدي است که قوام و اساس آن، بر پايه اذن است (منيه الطالب فـي شـرح المکاسب ١/ ٨١) ١ و به مجرد رضايت مالک واقع مي شود بدون آن که تعهد و التزامي وجـود داشته باشد، مانند وديعه و عاريه مبني بر اين که مفاد آن اباحه مجاني باشد.
ب- امر دوم اين که : اجازه، تنفيذ فعل فضولي باشد نه آن که بـه خـودي خود، داراي اثر نباشد(حتي اگر فضولي هم در ميان نبود)، که اگر چنين باشد، از بـاب فـضولي خارج مي شود، مانند رجوع( از عقد خياري) و همه عقود اذني کـه وجـود اذن در آنهـا کفايـت 1 مي کند، چرا که اجازه در آنها همان رجوع يا اذن است .
( المکاسب و البيع ، ٤٤٦/١) ٣-١-٣- تشکيک در وجود عقد اذني دليل سومي که مي توان براي عدم جريان فضولي در اذنيات، اقامه کرد آن است کـه برخي از محققان بر اين باورند که اساسا إذنيات( آن چه به عقود اذني تسميت يافته اند)، عقـد نيستند بنابراين ، بحث فضولي هم در آن ها جاري نمي شـود.