چکیده:
در این مقاله مؤلف ابتدا تعریفی از جرم و آمار جرم ارائه می دهد. سپس انواع آمار جرم را تعریف کرده و به ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن ها می پردازد. بقیه مقاله به بررسی وضعیت آمار جرم در ایران اختصاص یافته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که در کشور ما سه منبع رسمی تولید آمار جرم وجود دارد: دفتر آمار و پردازش داده های وزارت دادگستری،اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. بنابر دلایل عدیده ای از جمله نقص و تداخل طبقه بندی جرایم با تداخل بین آمار جرم و آمار پرونده ها، آمار متهمان و محکومان و محدود بودن آمار جرایم به سطح ملی و استانی و عدم تمایز بین آمار جرایم شهری و روستایی نمی توان به تهیه گزارش هایی واقع بینانه از وضعیت، محاسبه میزان های بزهکاری و پیش بینی احتمال وقوع جرایم پرداخت. در این مقاله نقاط ضعف آمارهای جرم در ایران از لحاظ فنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و راه حل هایی برای اصلاح آن ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
ب)آمار پلیس:آمار جرایم کشفشده توسط پلیس که در بیشتر کشورها مرتبا منتشر میشود(در ایران نیز این آمار به عنوان بخشی از اطلاعات سالنامه آماری همه ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود و احتمالا از خود نیروی انتظامی نیز قابل حصول است)یکی از منابع مهم آمار جرم است.
د)آمار مربوط به قربانیان جرایم:این نوع آمار که در بسیاری از کشورها توسط پلیس منتشر میشود و علاوه بر آن توسط پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی نیز گردآوری میشود، تعداد کسانی را نشان میدهد که از عمل مجرمانه آسیب یا زیان دیدهاند.
از میان این سه جدول فقط یکی از آنها(جدول-13) که تعداد پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی را برحسب موضوع پرونده و برای 5 سال گذشته نشان میدهد، به کار آمار جرایم میآید.
موضوع پرونده با نوع جرم یکی نیست، زیرا موضوع بعضی پروندهها ممکن است نوعی اقدام قضایی باشد که پرونده در جهت آن اقدام تشکیل شده است(مثلا، الزام به تمکین، قرار رد دفتر)اطلاعات این جدول، اگر بخواهیم آمار جرایم را از آن استخراج کنیم، دارای نواقص و مشکلاتی است که در بحث طبقهبندی جرایم به تفصیل بحث شده است.
مثلا، در صورت عناوین جرایمی که در همه این سالها در سالنامه آمده و مأخذ آن اداره آمار قضایی وزارت دادگستری است، نه عنوان قتل عمد وجود دارد نه قتل غیر عمد و نه حتی سرقت و خرید و فروش مواد مخدر که قطعا از مهمترین جرایم بودهاند و در دادگستری هم بدانها رسیدگی میشد.