چکیده:
زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که بهعنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقعشده است. برنامهریزی منابع سازمان، سیستمی است که میتواند با نظمدادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولیدشده و ثبت، دستهبندی و طبقهبندی، پردازش و ارائه گزارشهای مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامهریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور میباشد. روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آنها با روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه محققساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (90/0=α). برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمارههای t تکنمونهای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد. یافتهها: محدودیتهای قانونی و آموزشی مهمترین محدودیتهای اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی وشناخت لازم از بهکارگیری سیستم مذکور برخوردار میباشند که در واقع از جمله نقاط قوت بهکارگیری این ابزار نظارتی است. نتیجهگیری: محدودیتهای فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیتهای قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم اهمیت هستند.
خلاصه ماشینی:
اگرچه پژوهش حاضر با عنوان «بررسي موانع و محدوديت هاي اجراي نظارت الکترونيکي » به دنبال رفع پاره اي از مشکلات مربوط به پياده سازي نظارت الکترونيکي با استفاده از ابزار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ١ در سازمان بازرسي کل کشور است ، ولي آگاهي از اين موانع و محدوديت ها مي تواند براي مديران در هر رشته و حرفه اي مفيد و راهگشا باشد.
آن چه به طور ويژه مسأله اين پژوهش را شامل مي شود، بررسي موانع و محدوديت هاي نظارت الکترونيکي با پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان در سازمان بازرسي کل کشور است که اميد مي رود گامي مؤثر و کارآ در جهت بهبود امور مربوط به آن شود.
و بر اين اساس سوال دوم مطرح مي شود: ميزان محدوديت هاي آموزشي موجود براي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان در سازمان بازرسي کل کشور چگونه است ؟ ٣ ـ الزامات سيستمي : نوع سازمان از نظر بزرگي و پيچيدگي ، نوع فعاليت سازمان ، ساختار آن و ارتباط بخش ها با همديگر، سيستم ها و روش هاي کاري در سازمان از جمله شاخص هايي هستند که بايد به عنوان عوامل الزامي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان مورد بررسي قرار گيرد.
بر اين اساس سوال سوم مطرح مي شود: ميزان محدوديت هاي سيستمي موجود براي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان در سازمان بازرسي کل کشور چگونه است ؟ ٤ ـ الزامات قانوني و اجرايي : وجود قوانين و مقررات بالادستي ، آيين نامه ها، نظام نامه ها و بخش نامه هاي داخلي سازمان در حقيقت مي تواند هم نقش تسهيل کننده و هم نقش بازدارنده يک فعاليت يا پروژه را داشته باشد.