چکیده:
سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رای غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رای به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری، کیفیت رسیدگی و آرا را تحت تاثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش، امری ضروری است این تحول، با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکوم علیه غایب مباینتی ندارد.
خلاصه ماشینی:
درخصوص این نوشتار،این پرسشها مطرح است؛مبنای تجویز دادرسی و حکم غیابی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه چیست؟با توجه به مبانی مزبور آیا موضع کنونی قانونگذار راهحل مناسبی است؟در صورت منفی بودن پاسخ،چه اصلاحاتی باید صورت پذیرد؟ و سرانجام اینکه رویهی قضایی در برخورد با قواعد موجود کدام توصیفات و تفاسیر را برگزیند؟برای یافتن پاسخ هر یک از این پرسشها،در نوشتار حاضر ابتدا فلسفه و بنیادهای رسیدگی غیابی،یعنی همان تبیین مفاهیم رسیدگی و حکم غیابی و مبنای توجیه و شناسایی آن تبیین شده؛آنگاه به نحو تطبیقی شاخصهای توصیف دادرسی و حکم غیابی بررسی شده و در پایان نقش قابلیت پژوهش در توصیف حکم به حضور و غیابی تبیین میشود 1.
بدین ترتیب در نظام حقوفی فرانسه هرچند ابلاغ اخطاریه به شخص خوانده و حضور یا عدم حضور او شرط ضروری توصیف حکم به عنوان حکم غیابی است،قابلیت یا عدم قابلیت پژوهش حکم نیز در این توصیف مؤثر است؛بدین توضیح که مطابق بند 2 مادهی 473 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنانچه خوانده در دادرسی حضور نداشته باشد،در صورت قابلیت پژوهش،حکم صادر شده با عنوان«در حکم حضوری»توصیف میشود؛حتی اگر اخطاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد؛ لذا در حقوق این کشور معیارها برای نامیدن رأی به حضوری یا غیابی متفاوت و بر اصول متعدد مبتنی است:اصل رعایت حقوق دفاعی و اصل تسریع در رسیدگی با محدود کردن آراء قابل واخواهی و در نتیجه محدودیت امکان واخواهی.