چکیده:
مقدمه از مهم¬ترین عناصری که فقه اسلامی از آن برای ادارة کشور به ویژه در شرایط سخت و مواقع بحرانی و ظهور و بروز مشکلات و بن بستها مدد میجوید، عنصر مصلحت است، زیرا تغییر زمان و مکان و ایجاد شرایط نو و جدید که اقتضای پیشرفتهای علمی و تکنولوژی در عرصههای مختلف زندگی بشری است و سابقهای هم در زمان گذشته به ویژه در عصر معصومان نداشته است، میطلبد تا عالمان دینی با تکیه بر عنصر اجتهاد و تطبیق اوضاع و شرایط (فروعات) با اصول و تقدم اهم بر مهم و لحاظ نمودن منافع و مصالح عامه و حفظ نظام اسلامی، تدابیر متناسب را اتخاذ و احکام مقتضی را برای اداره صحیح حکومت و جامعه اسلامی صادر نماید. این امر گرچه در دوران حکومت نبوی در مدینه النبی بارها به وقوع پیوست و پیامبر با استناد به مصلحت اسلام و مسلمین تصمیمات راهگشایی اتخاذ کرد که مسلمانان را از خطر شکست و نابودی نجات داد مانند صلح حدیبیه و یا در دوران حضرت امیر که آن حضرت بر محور حفظ مصلحت اسلام و مسلمین عمل نمود و کارگزاران خود را نیز به رعایت دیگر مصالح اسلام و مسلمین به ویژه محرومان در امر خراج و یا رعایت دیگر مصالح در هنگام جنگ امر میفرمود که نامه آن حضرت به مالک اشتر گویای این ادعا است. پس از معصومان نیز در دوران غیبت، عالمان عادل و پارسا، جامعه را در چارچوب احکام اسلامی و احکام مبتنی بر مصلحت همواره هدایت نمودهاند که احکامی همچون تحریم تنباکو و توتون توسط میرزای شیرازی و... نمونههایی از آن است. اوج نمایش کارایی و کارآمدی دین در اداره جامعه و ظرفیت بالای احکام اسلامی به ویژه احکام مبتنی بر مصلحت جامعه و نظام اسلامی در دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب بوده است. حضرت امام با تسلط ویژهای که نسبت به معارف و احکام اسلامی داشته و هوش و ذکاوت سیاسی در هر مقطعی که نظام با مشکل حاد یا بحرانی مواجه میشد با اختیاری که از بابت ولایت مطلقه فقیه داشتند با بکارگیری عنصر مصلحت مشکلات و موانع رشد و پیشرفت جامعه اسلامی را یکی پس از دیگری از پیش پای نظام برمیداشت و حکومت دینی را از کوران حوادث و طوفان هولناک دشمنیها عبور میداد و هرگز اجازه نمیداد اندیشـههای متحجـرانه، اسلام را در پیـچ و خـمهای مشکلات ناتـوان نشان دهد و آنگاه که کشور با شرایط بحرانی همچون جنگ مواجه گشت و مشکلات به ظاهر لاینحلی هر روز خود را بر جامعه و نظام نو پای دینی تحمیل میکرد، ایشان برای برونرفت از آنها و تمام نمودن اختلاف نظرهای بحرانزا، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل داد و حرکت قانونمند شدن کشور را آسان و روان ساخت، امام در مقاطع گوناگونی به خاطر مصالح اسلام و انقلاب و جامعه اسلامی، احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت را صادر نمود و نقش اسلام و ولایت فقیه را در حل معضلات کشور نشان داد. حکم قتل سلمان رشدی، حکم عزل منتظری، پذیرش قطعنامه و دهها مورد دیگر از نمونههای کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی در دوران امام خمینی(ره) بود. پس از امام(ره) نیز رهبر معظم انقلاب با همان سبک رهبری و اندیشه متأثر از امام(ره) بارها و بارها نظام را از بن بستها و خطرات نجات داد. مصلحت از دیدگاه مقام معظم رهبری نقش و کاربرد مصلحت در حل معضلات سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی که منجر به صدور احکام حکومتی از سوی حاکم اسلامی میگردد، از منظر مقام معظم رهبری یک اصل کلیدی است، دقیقا همانند دیدگاه استاد بزرگوارش امام خمینی(ره) که معتقد بود: مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میداند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان دور و نزدیک زیر سؤال برد. حضور قریب به سه دهه معظم له در جایگاه بالاترین مقام اجرایی و حکومت اسلامی و رهبری نظام اسلامی، در سختترین و بحرانیترین شرایط، و بهترین صورت ممکن با بهره¬گیری از ظرفیت فوق العاده فقه پویای شیعه به ویژه با به کارگیری عنصر مصلحت برای خروج از تنگناها و حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی گواه روشن بر این مدعاست، ضمن این که معظم له از پرورشیافتگان و آشنا به مکتب فقهی حضرت امام(ره) و متأثر از مشرب سیاسی ایشان است، همانگونه که خود بارها تأکید فرمودهاند: راه ما راه امام، خط ما خط امام(ره) و مقصد و هدف ما مقصد ایشان است. از این رو در این مسئله به بیان فرازهایی از سخنان معظم له در باره مفهوم و اهمیت مصلحت اشاره میکنیم: 1. ایشان در بارة مفهوم مصلحت میفرماید: و اما مصلحت. مراد، مصلحت شخص من و شما نیست، که اگـر ما ایـن اقـدام را کـردیم، ممکـن است بـرایمان گـران تمام بشود. نه، گران هم که تمام بشـود، مگـر ما کـه هستیم؟ اگر کاری به مصلحت کشور و به مصلحت انقلاب است، ولی به مصلحت شخص من نیست، گو مباش؛ چه اهمیتی دارد؟ مصلحت، یعنـی مصلحت انقلاب، و ایـن مصلـحت همهجانبه است؛ یعنی از رفتار شخصی ما ـ به خصوص شما ـ شروع میشود. 2. همچنین در پیام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ضرورت رعایت مصلحت در وضع قوانین میفرماید: مجلس شورای اسلامی، نقطة امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است. جایگاه مقدسی است که همیشه و در همة احوال، میتواند و میباید رأی و ارادة ملت مسلمان و انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم الاتباع در بافت و رفتار نظام و حکومت، تضمین کند. خانة مردم و ملجأ دولت مردمی و مظهر ارزشهای اسلام ناب محمدی و به تعبیر امام حکیم و فقیدمان، عصارة فضایل ملت است... در این مجلس، رأی باید تابع معرفت، و بحث باید دور از تنازع و جدال باشد. در هر موضعگیری و هر سخنی، باید رضای خدا و مصلحت انقلاب و خواست و نیاز مردم در نظر گرفته شود. ... ، باید پاس نعمت بزرگ جمهوری اسلامی را بدارند و در اعمال و آراء و گفتار خود، خدا را حاضر و ناظر بدانند و مصلحت انقلاب و کشور را با هیچ چیز دیگر معاوضه ننمایند. 3. مقام معظم رهبری در عین این که معتقد است هیچ کس نباید رأی و نقش مردم را در نظام جمهوری اسلامی انکار نماید، میفرماید: البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست مردم، در چارچوپ قوانین و احکام اسلامی است. امام، مجمع تشخیص مصلحت را درست کرد؛ یعنی آراء مردم که مظهرش مجلس شورای اسلامی است، و حدود اسلامی که مظهرش شورای نگهبان است، اگر بین آنها اختلافی پیدا شد، مجمع تشخیص مصلحت تصمیم میگیرد. آن جایی که مصلحت کشور اقتضا کند، آن را براین مقدم میدارد. مجمع تشخیص مصلحت را هم امام درست کرد. 4. ایشان در پاسخ به این سؤال «همیشه این بحث بین ما دانشجویان هست که در حقیقت مرز مصلحت چیست؟ فکر میکنم مصلحتاندیشی و مصلحتکاری، بحث ریشه داری در کل تاریخ و جریانهای مختلف است و همیشه گروههای مختلف و دشمنان نظام و انقلاب، از این نکات استفاده میکنند، برای این که با تکیه بر اینها، در نسل جوان شبهه ایجاد کنند. شما به عنوان رهبر معظم انقلاب، نظرتان در مورد برخورد با این مسائل چیست؟» فرمود: این مسائل یکسان نیستند و نمیشود یک حکم کلی درباره آنها داد. البته مصلحت که شما میگویید طبیعی است که مصلحتاندیشی و رعایت مصالح نظام، واقعا یک اصل است؛ در این که شکی نیست. یک وقت مصلحت یک کشور و مصلحت یک ملت، یک اقدام و حرکتی را اقتضاء نمیکند. طبعا مصلحت چیز مهمی است و نباید آن را ندیده گرفت؛ اما اینکه به بهانه مصلحت، ما دائما کار بد بکنیم و آن را استمرار دهیم، این البته خیلی غلط است. ... این نکته را بگویم که مصلحتاندیشی، منفی و ضدارزش نیست. مصلحتاندیشی یعنی دنبال مسأله¬ای که مصلحت است، رفتن. این که موضوع بدی نیست. این را بدانید که دستگاه اجرایی کشور در تعامل بسیار دشوار خود در دنیا، بر سر دوراهی¬هایی قرار میگیرد که مجبور میشود مصالحی را در نظر بگیرد؛ چون اداره کشور و کار اجرایی، کار خیلی سختی است. نمونههایی از احکام حکومتی صادره بر اساس مصلحت 1. در مورد لایحه اصلاح قانون مطبوعات با روی کار آمدن دولت اصلاحات و شعار توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی توسط رئیس دولت سید محمد خاتمی، مطبوعات مختلف با سوء استفاده از این فضای حاکم، همه مقدسات را مورد هتک قرار دادند تا اینکه در سال 1379 قوه قضائیه با مطبوعات متخلف که بوجود آورندگان فتنـة مطبوعاتی بودند برخورد کـرد و تعدادی از آنها را توقیف نمـود. این عمل قوه قضاییه موجب شد که در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس ششم یعنی در تاریخ 29/3/79 در حالی که هنوز تنها دو سه هفته از آغاز به کار مجلس ششم میگذشت تعدادی از نمایندگان مجلس ششم طرحی را با عنوان قانون اصلاح مطبوعات با قید یک فوریت به مجلس آوردند، طرحی که در واقع در مقام نقض اصلاحیه دیگری برمیآمد که سه ماه پیش از آن در مجلس پنجم به تصویب رسیده و به تازگی از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت برای اجراء ابلاغ شده بود. طرحی که اگر تصویب میشد، راه هرگونه حمله به قانون اساسی، مبانی دینی، مقدسات، اصول و ارزشهای انقلاب و اسلام هموار میشد و دست قوه قضاییه در برخورد با اهانتکنندگان بسته میشد به طوری که امکان برخورد با مطبوعات متخلف از بین میرفت. طرحی که اگر تصویب میشد میتوانست خطر بزرگی برای نظام و کشور در پی داشته و امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید نماید. در چنین شرایطی که برخی از مطبوعات کشور به پایگاه دشمن تبدیل شده بودند و علیرغم اطلاع اکثر نمایندگان اصلاحطلب مجلس ششم با مخالفتها و نگرانیهای رهبر معظم انقلاب از به صحنه آوردن این طرح واصرار آنان برای تصویب این قانون، رهبر معظم انقلاب با ملاحظه مصلحت کشور و انقلاب با صدور حکم حکومتی خطاب به ریاست مجلس و نمایندگان وقت مجلس مرقوم نمود: بسمه تعالی جناب آقای حجهالاسلام کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم با سلام و تحیت مطبوعات کشور سازندة افکار عمومی و جهتدهنده به همت و ارادة مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دستاندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمیدانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیشبینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. والسلام علیکم سید علی خامنهای 15/5/79 بدین ترتیب اقدام مجلس را غیرمنطبق با موازین شرعی و مصالح کشور دانستند و در نتیجه طرح مذکور ازدستور کار مجلس خارج گردید و غائله خاتمه یافت. 2.تأیید صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری قبل از آن که شورای نگهبان به صورت رسمی افرادی را که صلاحیت آنان احراز شده است اعلام نماید آقای الهام سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد که عدم اعتقاد به حاکمیت دوگانه، معیاری برای تعیین صلاحیتهاست. اعلام این موضوع منجر به گمانهزنیهایی در مورد افرادی شد که احتمالا صلاحیت آنها تأیید نخواهد شد و روزنامه شرق در اول خرداد ماه 1384 در تیتر اول خود نوشت «موج نگرانی در باره رد صلاحیت معین» تا این که افرادی که صلاحیت آنان احراز شده بود توسط شورای نگهبان اعلام گردید و صلاحیت آقایان مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده و سید رضا زوارهای احراز نگردید. رد صلاحیت این افراد، منجر به بروز تنشهایی در سطح جامعه شد و اعتراضات دانشجویی را به همراه داشت. در چنین فضایی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار تجدید نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شد که به دنبال آن مقام معظم رهبری با ملاحظه مصلحت نظام و به منظور تقویت مشارکت عمومی بیشتر در انتخابات و آرام نمودن فضای جامعه در نامهای به دبیر شورای نگبان نوشت: آیتالله جناب آقای جنتـی دبیـر محتـرم شـورای نگهبـان (دامت برکاته) با سلام و تحیت و تشکر از خدمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری اسلامی دوره نهم و با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند لذا به نظر میرسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهر علیزاده تجدیدنظر صورت پذیرد. به دنبال نامه رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان این شورا با ارسال نامهای به محضر معظم له صلاحیت معین و مهرعلیزاده را تأیید کرد و در نتیجه این حکم حکومتی زمینه مشارکت و حضور در آزمایش بزرگ انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برای همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون فراهم گردید. 3. تمدید مهلت رسیدگی به شکایات مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مدت پنج روز علیرغم تلاش مذبوحانه بیگانگان و دشمنان قسمخورده داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران برای نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبلیغات وسیع، گسترده و همهجانبه غرب برای دمیدن روح نا امیدی و نارضایتی در مردم و جدا و بیتفاوت نمودن آنان نسبت به نظام و مسئولین، ملت ایران با حضور آگاهانه، حماسی و فراگیر خود در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و مشارکت 85 درصدی خود در انتخابات، دشمنان را ناکام و موجب اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردیدند و برگ زرین دیگری در تاریخ مردمسالاری دینی ایران اسلامی از خود بر جای گذاشتند. این حضور و مشارکت از یک سو و اعلام پیروزی آقای احمدینژاد که احیاگر گفتمان اسلام و امام(ره) بود از سایر رقبای خود که با طرح و بیان شعارهای انتخاباتی خود دشمنان را به طمع انداخته بودند از سوی دیگر و نیز شکست سنگین آقایان موسوی، کروبی و رضایی سبب شد که عدهای مسأله تقلب در انتخابات را برای ایجاد شک و تردید و دودلی در میان مردم مطرح کردند، تا شاید بتوانند از طرق القاء شبهه تقلب در انتخابات و ایجاد شک و دودلی در میان صفوف متحد ملت ایران تفرقه بیاندازند و مردم را به خیابانها کشیده و از طریق انقلاب مخملی به مقاصد شوم خود دست یابند. از این رو شورای نگهبان که برابر اصول 99، 115، 118 و بند (9) اصل 110 قانون اساسی و قوانین عادی منبعث از آن، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشت و تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراضها پیرامون انتخابات بود در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با درک شرایط برای نخستین بار در روند بررسی شکایات و اعتراضات جهت تنویر افکار عمومی و زدودن شک و تردید در مردم و حصول اطمینان از صحت وسلامت انتخابات، با دعوت از نمایندگان نامزدها برای حضور در محل این شورا، جهت مشاهده نحوه نظارت در روز برگزاری انتخابات، تلاش نمود که نامزدها را در جریان امر نظارت قرار دهد. دراین راستا از سوی هر چهار نامزد، نمایندگانی معرفی شدند که از نزدیک شاهد تجمیع آراء باشند. علاوه بر این، شورای نگهبان علیرغم فقدان وظیفه، با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد آنها جهت بررسی اعلام نمود که آقایان محتشمیپور، آخوندی و هاشمی به نمایندگی از آقای موسوی، آقای کرباسچی به نمایندگی از آقای کروبی و آقای دانشجعفری به نمایندگی از آقای رضایی در این نهاد حضور یافته و ضمن بیان نظرات خود، خواستار حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان نیز شدند. سپس علاوه بر حضور در شورای نگهبان، روز سهشنبه 26 خرداد 88 دردیدار با مقام معظم رهبری، مطالبشان را مطرح و معظم له نیز آنان را به پیگیری در خواستهایشان از مجرای قانونی توصیه کردند و شورای نگهبان را به ملاحظه اسناد، شنیدن اعتراضها و بررسی درچارچوب قانون وشرع توصیه فرمودند. روز شنبه 30/3/88 ، شورای نگهبان در پی دعوت از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسه عمومی این شورا، فقط آقای رضایی از این امکان استفاده نمود. در این جلسه مقرر شد بازشماری 10 درصد صندوقها در شش استان با حضور نمایندگان ایشان انجام پذیرد. بازشماری انجام شد که در نتیجه عدم مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج باز شماری، آقای رضایی در تاریخ 2/4/88 رسما انصراف خود را از پیگیری شکایتهای مطروحه اعلام نمود. شورای نگهبان علاوه بر تشکیل جلسه صبح سه شنبه 26/3/88 با نمایندگان سه نامزد معترض و علیرغم انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شکایتها و برای حصول اطمینان بیشتر، طی نامه رسمی از محضر مقام معظم رهبری برای پنج روزدیگر تقاضای تمدید مهلت نمود. معظم له با این امر موافقت نموده و در پاسخ مرقوم فرمودند: «باپیشنهاد حضرات آقایان موافقت میشود، اقدام فرمایید.» شورای نگهبان علیرغم تعلل و عدم همکاری بعضی از نامزدهای معترض، «هیأتی ویژه» مرکب از شخصیتهای صاحب نام نظام تشکیل داد و آنان را به استماع اظهارات مطلعان و جمعآوری اسناد و مدارک از اطراف و اکناف کشور و بررسی و رسیدگی به موضوع، مأمور نمود تا موجبات اتخاذ تصمیم و اعلام نظر همه جانبه و نهایی توسط شورای نگهبان فراهم آید. در پی تشکیل هیأت ویژه متشکل از حجج اسلام ابوترابی، دری نجفآبادی و رحیمیان و آقایان حداد عادل، دکتر ولایتی و دکتر افتخار جهرمی، این هیأت پس از تشکیل اولین جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تاجهت بررسی انتخابات و بازشماری حداقل 10 درصد از صندوق¬ها نماینده خود را به این هیأت معرفی نمایند که متأسفانه در وقت مقرر آقای موسوی از اعزام نماینده خویش خودداری ورزید و به صدور بیانیه اکتفا نمود. آقای کروبی نیز از ابتدا خواستار تغییر در ترکیب هیأت بود لیکن مجددا با صدور بیانیهای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود. پس از اطمینان از عدم همکاری نامزدهای معترض، بازشماری 10 درصد از کل صندوقها در مقابل دوربینهای صدا و سیما و با حضور معتمدین هر شهر و رؤسای شورای اسلامی شهر و بیش از 300 نفر از نمایندگان نامزدها که در روز انتخابات در پای صندوقهای اخذ رأی حضور داشتند، انجام پذیرفت. پس از انجام این مراحل در نهایت دبیر شورای نگهبان با ارسال نامهای به وزیر کشور صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید کرد.
خلاصه ماشینی:
"در چنین فضایی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رهبر معظم انقلاب خواستار تجدید نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شد که به دنبال آن مقام معظم رهبری با ملاحظه مصلحت نظام و به منظور تقویت مشارکت عمومی بیشتر در انتخابات و آرام نمودن فضای جامعه در نامهای به دبیر شورای نگبان نوشت: آیتالله جناب آقای جنتـی دبیـر محتـرم شـورای نگهبـان (دامت برکاته) با سلام و تحیت و تشکر از خدمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری اسلامی دوره نهم و با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند لذا به نظر میرسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهر علیزاده تجدیدنظر صورت پذیرد.
117 به دنبال نامه رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان این شورا با ارسال نامهای به محضر معظم له صلاحیت معین و مهرعلیزاده را تأیید کرد و در نتیجه این حکم حکومتی زمینه مشارکت و حضور در آزمایش بزرگ انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برای همه افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون فراهم گردید."