چکیده:
رابطه «حق» و «تکلیف» رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمی تواند نباشد، مگر آن که مجازا لقب «حق» گرفته باشد. همان گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.
خلاصه ماشینی:
٤)، در خصـوص مفهـوم «حقـوق شهروندي » تعاريف متعددي ذکر شده است که اين مفهوم «بيانگر مختصات حقوق بنيـادين افراد يک جامعه براي داشـتن يـک زنـدگي فـردي و اجتمـاعي فعـال در آن جامعـه اسـت » (غمـامي ، ١٣٩٠،ص ٣٠٩) به دليل فراوان بودن نظريات و خـارج بـودن فرصـت نوشـتار از ذکـر همگي تعاريف ارائه شده ، تنها به ذکر برخي تعاريف اشاره مي شود: «حقوق ناشي از قانون اساسي هر کشوري است که بر اثـر رابطـه شـهروندي يـا اقامـت افراد در کشور خاصي به آن ها اعطاء شده و مورد حمايت قانون اساسي قرار گرفتـه اسـت » (آفنداک ، ١٣٨٥،ص ٥١)، «بخشي از حقوق اساسي است که در برگيرنده کليه حقـوق مـدون و مصوب در قوانين اساسي گوناگون کشورها بر شالوده موازين حقوق بشر است » (مهدي پـور، ١٣٨٥،ص ١٦١)، «مجموعه وسيعي از حقوق سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اسـت کـه در کنار آن تکـاليف و وظـايف شـهروندان در قبـال دولـت را مـورد توجـه قـرار مـي دهـد» (محسني ، ١٣٨٦،ص ١٦٠)، «به رابطه بـين شـخص و حکومـت اطـلاق مـي شـود، بـه نحـوي کـه شخص بـه واسـطه اثبـات وفـاداري خـود را نسـبت بـه حکومـت ، متقـابلا مسـتحق حمايـت حکومت مي باشد» (١٩٩١,٣/٣٣٢ ,Encyclopedia Britannica).