چکیده:
کودک انگاری و گستره آن خواه به لحاظ مبدا گستره کودکی و خواه به جهت منتهای آن در اسناد گوناگون منطقه ای و بین المللی و نیز در قوانین موضوعه داخلی و خارجی مطمح نظر قرار گرفته، لزوم تبیین معیارهای آن مسلم گردیده، ضرورت پژوهش های تطبیقی جهت رفع نواقص و خلاء های مندرج در آن از طریق شفافیت بخشی و ارائه معیارهای منطقی، مشروع و قانونی و دارای نگرشی جامع و مبرا از تک بعدی آشکار شده است. بر این پایه، این مقاله در جهت نقد جدی و تطبیقی «کودک انگاری سن مدار محض» بی آنکه ابدا مدعی یا درصدد ارائه تفصیلی سایر محورها و مناط های کودک انگاری (غیر از سن و سال) باشد- می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم کودک انگاری و گستره و ارکان آن، اقسام نگرش های تک بعدی و غیر جامع «کودک انگاری سن مدار محض» را از منظرهای مختلف به چالش کشیده و از رهگذر نقد تطبیقی این گونه نگرش ها در میثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسیون حقوق کودک و نیز قانون موضوعه ایران و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و انگلستان، نگرشی جامع و منطقی بر آموزه های علوم تربیتی و روان شناختی ارائه دهد که با آراء فقهای امامیه به عنوان منبع مکمل قانون موضوعه ایران نیز منطبق بوده، در نهایت بتواند زمینه اصلاح و تصویب بهتر قوانین مرتبط با کودک و کودک انگاری و حمایت از کودکان و امثال آن را فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
بر اين پايه ، اين مقاله در جهت نقد جدي و تطبيقي «کـودک انگـاري سـن مـدار محـض » بـي آنکه ابدا مدعي يا درصدد ارائه تفصيلي ساير محورها و مناط هاي کودک انگـاري (غيـر از سـن و سـال ) باشـد- مـي کوشـد تـا ضـمن تبيـين مفهـوم کـودک انگـاري و گسـتره و ارکـان آن ، اقسـام نگرش هاي تک بعدي و غير جامع «کودک انگاري سن مـدار محـض » را از منظرهـاي مختلـف بـه چالش کشيده و از رهگذر نقد تطبيقي اين گونه نگرش ها در ميثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسيون حقوق کودک و نيز قانون موضوعه ايران و برخـي کشـورهاي ديگـر همچـون فرانسـه و انگلستان ، نگرشي جامع و منطقي بر آموزه هاي علوم تربيتي و روان شناختي ارائـه دهـد کـه بـا آراء فقهاي اماميه به عنوان منبع مکمـل قـانون موضـوعه ايـران نيـز منطبـق بـوده ، در نهايـت بتوانـد زمينـه ١- نويسندة مسئول - استاديارگروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران .