چکیده:
شکل بندیهای مشارکت در کشورهای مختلف بر اساس ساخت فرهنگی و اقتصادی آنان ایجاد می شود. کشورهای در حال توسعه از دهه 1970 به بعد با بحران بدهی رو به رو بوده اند. این امر سطح ارتباطات و مشارکت بین المللی آنان را با نهادهای سرمایه داری کاهش داد. از سوی دیگر زمینه های محیطی برای ظهور تنشهای اجتماعی را ایجاد نمود.
اعتراضات سیاسی منجر به کاهش سطح مشروعیت دولتها گردید. گروه های اجتماعی در صدد نیل به دموکراسیهای کثرت گرا بوده اند. اما زیر ساختهای اقتصادی وابسته، بدهیهای پایان ناپذیر، و وابستگی ساختاری به سرمایه داری بین المللی منجر به عدم تحقق چنین اهدافی گردید.
کشورهای افریقایی نیز دارای سرنوشت مشابهی با کشورهای امریکای لاتین می باشند. بحرانهای قومی و نژادی، زمینه را برای ظهور بحران هویت در این کشورها فراهم می آورد. بر این اساس در آینده سیاسی کشورهای افریقایی بیش از آن که زمینه ساختاری برای توسعه و مشارکت سیاسی در عرصه ملی ایجاد گردد، زمینه محیطی جهت قومیت گرائی ایجاد می شود. این امر به هیچ وجه منجر به افزایش سطح مشارکت نخواهد شد.
عوامل بازدارنده مشارکت سیاسی در کشورهای افریقایی را می توان در مولفه های ذیل خلاصه نمود:
1) فقدان کنترل دولت بر عرصه های جغرافیایی 2) محدود بودن ابزارهای رفاه مادی برای شهروندان 3) عدم گسترش فرهنگ مشارکتی 4) قوی بودن هویت محلی
خلاصه ماشینی:
"دولت: مسأله یا راه حل؟استدلال من، با وجود خطر ارتکاب گناه تعمیم بیش از حد، این است که یک ویژگی و خصیصه مشترک بحرانها در «دنیاهای» مختلف با خصوصیات سیستمی متفاوتشان بحران دولت ـ ملت به مثابه شکل «عادی و بهنجار» سازمان سیاسی میباشد: * در «جهان اول» سرمایه داری صنعتی، در سطح کارآیی و عقلانیت، یک بحران مدیریت کاپیتالیستی (کینزگرایی)(1) وجود دارد، که منجر به ظهور یک ایدئولوژی بنیادگرا شده است، که براساس آن بطور کل هیچ گونه مدیریت دولتی نباید وجود داشته باشد، یعنی بازار باید درباره سرمایه گذاری، تولید و مصرف تصمیم بگیرد.
(2)1/1 ـ نوسازی و ملت سازیبحران در تئوری توسعه به نظر من از این جا ناشی نمیشود که تئوریپردازی به پایانی مرگبار رسیده است، آنطور که خستگی و فرسودگی حاضر نشان داده شده توسط اهل فن پیشنهاد میکند، بلکه بیشتر منتج از عدم توفیق در پاسخ جدی دادن به سؤال قدیمی میباشد: توسعه چه کسی؟از همان آغاز نظریه پردازان توسعه ـ و به ویژه اقتصاددانان توسعه ـ به حکومتها این فرضیه را یاد آور میشدند که به توسعه ملی باید بالاترین اولویت سیاسی را داد، و این که توصیه آنان را باید رعایت کرد.
این ادبیات به علت غفلت و اجتناب ورزیدن اکثر مکاتب نظری از موضوع پیش از این، دوباره در حال احیاء شدن است: تئوری توسعه سیاسی با «نظامهای سیاسی» سر و کار داشت که در آنها دولت مثل اینکه به واسطه غیبتش به چشم میآمد، و تئوری وابستگی در مجموع چندان چیزی برای گفتن درباره دولت نداشت، و آنچه که مارکسیسم ارتدوکس ناگزیر به گفتن بود استفاده و کاربرد اندکی داشت."