چکیده:
پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آنها را اصطلاحا «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخهای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفری منطبق با این الگو به جای توازنبخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوههای الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافتههای این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتا در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.
constructed two models، the Due Process Model and the Crime Control Model. The first model operates like conveyor belt which is going to present a convenient way to confronts Defendants. Rather، the justice criminal system which is compatible with the Crime Control Model instead of striking a balance between the rights of the accused and the society has mind to arrest، convict and punish the defendants. But in the second model، the functionalists of the criminal justice system should mind to provide the reasonable search of the defendants and consider the rights of defendants. The Crime Control Model highlights with four categories in the criminal process. According to the paper findings، the Crime Control Model in the criminal process in the presumption of guilt demands guilt، the repression of crimes is in the accusation stage and the right of the accused silent is not accepted and at last in the procedure level، the criminal dispositions should have a premium on speed and finality.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین، الگوی کنترل جرم نه تنها با اشتباهات قضایی برخورد نمیکند، بلکه آن را به رسمیت میشناسد، حال آنکه بر اساس اصول مدرن حقوق کیفری ـ از جمله قاعدة نامعتبر شناختن 3 اعمال و ادلة جمعآوریشده خارج از موازین قانونیـ رفتارهای غیر قانونی کنشگران عدالت کیفری، باطل قلمداد خواهد شد (Cole & Smith, 1998: 117).
بر اساس قواعد نوین حقوق کیفری و نیز الگوی دادرسی منصفانه، اصل بر بیگناهی افراد است و دادستان در مقام مدعی، موظف به اثبات مجرمیت است، اما در این الگو بر اساس امارة مجرمیت، متهم باید بیگناهی خود را ثابت کند.
وجود رویههای غیر قانونی، اختیارات فراوان کنشگران نظام عدالت کیفری و عدم تضمین حقوق متهمان در الگوی مذکور سبب شده است تا هربرت پاکر این الگو را به «تسمة نقاله یا خط تولید» 1 تشبیه کند (Cole & Gertz, 1997: 16)؛ همان گونه که کارکنان بخشهای مختلف خط تولید کارخانه در پی تولید محصول نهاییاند، کارگزاران نظام عدالت کیفری نیز هر یک در نهادهای مختلف، در پی آنند تا مادة خام یعنی متهمی را که به فرایند وارد میشود، به محصول نهایی یعنی مجرم تبدیل کنند.
این قاعده آن است که اعمال غیر قانونی کنشگران عدالت کیفری در مراحل مختلف فرایند کیفری امارهای بر مجرمیت متهمان نیست و برای کارگزاران متخلف، ضمانت اجراهایی در نظر گرفته میشود (Cole & Smith, 1998: 117).
). چنانچه کنشگران نظام عدالت کیفری، اعتقاد راسخ به امارة مجرمیت داشته باشند، حفظ کرامت انسانی در این مرحله از دادرسی کیفری منتفی میگردد و موجب میشود رفتار آنان با متهم غیر انسانی و ظالمانه باشد."