چکیده:
این تحقیق به موقعیتهای فهم حقوقی از منظر صفتهای هرمنوتیکی و فهم فهم ابهامزا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنتهای حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
"یعنی هنگامی که به وضوح مشخص شد، شرایط و قوانین وضع شده در متون قدیمی را هرگز نمیتوان در بافت زبانی و شرایط کنونی اجتماع جدید به طور مستقیم و بدون تفسیر اعمال کرد، کار هرمنوتیک حقوقی آن شد که در حقوق به دنبال چیزی بیش از موضوعات و مطالب مکتوب باشد.
(1994) Introduction to PhilosophicalHermeneutics (New Haven, CT: Yale University Press معنای متن، از نقد لغتشناختی خود متن آغاز میشود و بعد سیر تکوین وتفسیر مجدد آغاز میشود که میتوان آنرا به اجمال همان بافت زبانی، حقوقی و معانیبیان، طبقهبندی کرد.
در همین راستا، جرمی بنتام در انگلستان معتقد بود که تدوین قانون، به روشهای دلبخواهی انتظار اقلیتی از برخورد سلیقهای قضات، میتواند حقوق مردم را به آنها بازگرداند به خصوص هنگامی که نظارت درستی در روش و اعمال نظر قضات وجود نداشته باشد؛ اما تدوین قانون و پاسداشت ساز وکارهای اجرایی و نظارتی راه حلی مقطعی برای هرمنوتیک در باب تفسیر، مرور زمان، تغییر بافت و Grondin, J.
او معتقد بود چیزهایی را میتوان هرمنوتیک انتقادی ـ حقوقی نام نهاد که مبتنی بر رشتههای متفاوت از قبیل جامعهشناسی، زبانشناسی و روانکاوی است و وجود هر پکیج قانونی در سطح نظام اجتماعی را نفی میکند و امکان معانی درست عینی و واحد حقوق را در سطوح تفسیری متن زیر سؤال میبرد."