چکیده:
مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، درنتیجه قانونگذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکر «عموم ابتلا» این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم و ضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی میباشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جستهاند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.جواهر
خلاصه ماشینی:
"اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد، به حیات جامعه ضربهای نمیزند چون قتل پدر برای چنین قتلهایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمیباشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولا ادلهی قصاص، مختص به دعوای افراد از همان راههای دشمنی و حیوانی و ضد انسانی میباشد و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانهای که جان پدر از بابت خیرخواهی به لبش رسیده نبوده و نمیشود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلهی استثنا مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار به قدر متیقن شود که همان قتلهای عاطفی پدر می باشد» ( صانعی، بیتا، ص22).
با توجه به اینکه اصل در قیود احترازی بودن آن است، لذا روایات مطلق را تقیید زده و به قدر متیقن عمل کرده و میگوییم عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد، بنابراین در موارد دیگری که پدر فرزندش را به قتل میرساند مانند مواردی که قتل از باب محاربه و افساد فیالارض است، حکم اولیه در قتل نفس که کشتن قاتل میباشد بر پدر ثابت است.
با توجه به اینکه حکم عام اولیه، تساوی همهی انسانها در اجرای قصاص و حدود میباشد و این حکم عام با روایاتی که از ائمه معصومین «علیهم السلام» راجع به عدم قتل پدر با کشتن فرزند آمده تخصیص میخورد، شک داریم که آیا عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و یا مطلق است و شامل باب محاربه و افساد فیالارض هم میشود؟ با توجه به اینکه در بعضی از روایات کلمه «قودا» ذکرشده است، حداقل عدم قتل پدر از باب قصاص ثابت است."