خلاصه ماشینی:
"منطقی که فرآیند خصوصیسازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیتها در زمینههای تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است،میشود.
اندیشه اصلی در تفکر خصوصیسازی،حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیمهای اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا میکند.
پیوند اخلاق و عدالت دو سویه است؛یعنی اگرچه در ابتدا تحقق عدالت زمینه پذیرش عملی اخلاق و رفتارهای اخلاقی بهویژه در فعالیتهای اقتصادی است،بعد از تقویت بعد اخلاقی و نهادینه شدن رفتارهای اخلاقی،عدالت و رفتارهای عادلانه نیز تقویت میشوند؛بنابراین در وضعی که در جامعه اسلامی مثل ایران،نیروی اخلاق در اثر بیعدالتیهای اقتصادی-اجتماعی و عوامل دیگر سست شده،کوشش در جهت افزایش خودآگاهی و بیدار شدن فطرت دینی مردم از طریق تبلیغات و موعظه کافی نیست؛پس ضرورت دارد که ابتدا بیعدالتیها از بین برود و از طریق اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حتی در حوزه مسائل اجتماعی عدالت نهادینه و تثبیت شود(چپرا،1383:157 و 158).
&%07216FNPG072G% الف)بر اساس واپسین آمارگیری کشوری(1375)هنوز هم بخش بزرگی از جمعیت کشور(بیش از 23 درصد)در روستاها زندگی میکنند که همه کشاورز هستند و با اصلاح ساختار کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی،دگرگونی بزرگی در زندگی آنها نیز پدید خواهد آمد و این امر با هدف عدالت اقتصادی اسلام نیز همساز بوده،باعث تحقق عدالت میشود.
افزایش بازده تولید از طریق به کارگیری فنآوری پیشرفته در بخش کشاورزی دو اثر عمده دارد:یکی ایجاد مازاد در عرضه محصولات این بخش و دیگری ایجاد مازاد در عرضه نیروی کار در این بخش و سرریز شدن این مازادها به بخشهای دیگر از جمله صنعت که باعث تحول در این بخشها نیز شده است."