چکیده:
مقاله با تشریح جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد، این موضوع را در اقتصاد ایران نیز بررسی می کند. آنگاه دلایل چیرگی پول بر بازار سرمایه ایران و محوریت پول در بخش مالی کشور تبیین می شود. نویسنده به علاوه به نقد افق زمانی کوتاه مدت تصمیم گیری های فعالان اقتصادی ایران به مثابه یک عامل ساختاری مهم و همچنین بحث ساختار مالکیت و نیز ساختار بازار سرمایه در ایران پرداخته است. در ادامه و براساس محدودیت های چهارگانه بازار سرمایه، ابعاد مطلوب گسترش این بازار، شامل گسترش جغرافیایی، ساختاری، موضوعی و ابزاری، توضیح و تبیین شده است. محورهای اصلی اصلاحات در بازارهای مالی ایران، شامل چهار محور تربیت نیروی انسانی ماهر، تدوین قانون جامع بازارهای مالی، ترویج محیط رقابتی و توجه به معیارهای صلاحیت و شایستگی در عزل و نصب مدیران و ایجاد نظام شفاف از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. علاوه بر این، شرایط موفقیت برنامه های توسعه بخش مالی نیز در خلال مباحث بررسی گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"در ایران نیز شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی درسالهای اخیر همواره به طور مستمر و مؤثر در بازار سرمایه حضور داشته و براساس آمارهایموجود بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای این شرکت در سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس است.
اما آیا بازده سهام به گونهای هست که این مزیت ها را جبران کند؟درمجموع،چنین به نظر میرسد که سرمایهگذاری در سهام بیش از سپردهگذاری نزد بانک بازدهیداشته باشد و شواهد نیز تا حدودی نشانگر این امر است؛اما افتوخیزهای دورهای سهام و نوسانهای احتمالی بهای آن به شدت این بازار را تحت الشعاع خود قرار میدهد و سرانجامسپردۀ بانکی را به ابزار مالی جذابتری بدل میکند.
اما نسبت بازده-خطر تنها دلیلمحدودیتهای کنونی بازار سرمایه نیست و علاوه بر آن ساختار اقتصاد ایران نیز همواره بهنحوی بوده است که در جهت تقویت بازار پول حرکت کرده و مانع از آن شده که بازار سرمایه درایران جایگاه برازندۀ خود را در اقتصاد به دست بیاورد.
در این قانون باید علاوه بر تعیین جایگاه نظام بانکی،شرکتهای بیمه و بازار بورس،امکان تأسیس و فعالیت انواع سرمایهگذاریها-که در دنیایپرتحول و پیچیدۀ امور مالی نقش مکمل و تسهیلکننده فعالیتهای یکدیگر را برعهده دارند-مورد توجه قرار گیرد و به لحاظ حقوقی مسائل مرتبط با نحوۀ تأسیس،شکل مالکیت،حدودفعالیت،نحوۀ اختلال،جایگاه حقوقی و مقام ناظر بر آنها به دقت مشخص شود.
درعینحال،در بازارپول فقدان قانونمندیهای لازم در زمینۀ تفکیک بازار پول و سرمایه،ساختار نسبتا ناکارآمدهزینههای عملیاتی در شبکۀ بانکی،ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وامهای سوخت شده،تقلیلمستمر سهم سرمایه در ترازنامۀ بانکها و نیز کاهش تأثیرگذاری ابزارهای سیاست پولی درسطح اقتصاد کلان نشانههای بارز تنگناهای ساختاری است."